نشرت وكالة «المركزية» خبراً عن أنّ وزير الاتّصالات طلال الحواط طلب من شركتَي «تاتش» و«ألفا» إبقاء الوضع على حاله «والاستمرار في تسيير القطاع لأنّ الحكومة غير جاهزة لتسلّمه». الطرفان المعنيّان في الموضوع ينفيان لـ«الأخبار» أن يكون الخبر صحيحاً. فمن جهة الوزارة، يقول أحد المستشارين بأنّ حواط «أرسل إلى الشركتين رسالتين، يُعلمهما فيهما بقرار مجلس الوزراء تسليم إدارة القطاع إلى الدولة»، مُضيفاً أنّه «يتم العمل حالياً على صيغة مجلس إدارة، من المفترض أن تنتهي خلال الـ48 ساعة المقبلة». ويؤكّد المستشار أنّه «رغم كلّ الضغوط التي تُمارس من أجل تأخير التسليم، فلا تراجع عن القرار».
من جهتها، تقول مصادر الشركتين المُشغلتين لقطاع الخلوي في لبنان إنّ «الوزير لم يطلب استمرارنا في تسيير القطاع. بعث لنا الأسبوع الماضي رسالةً يُعلمنا بقرار مجلس الوزراء، داعياً إيّانا إلى الاجتماع، وهذا ما حصل».
النفي لا يعني أنّ الأمور موضوعة على السكة الصحيحة، ولا سيّما لجهة البطء في تنفيذ قرار الاسترداد، وقد بدأ ذلك منذ أن حوّلته وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء، علماً أنّه لم يكن من داعٍ قانوني لذلك. وبحسب مصادر مُطلعة على اللقاء بين حواط ورئيسَي مجلسَي إدارة «ألفا» مروان حايك و«تاتش» إمري غوركان، فإنّ «الوزير لم يطرح أيّ خطة أو آلية عمل خلال الفترة المقبلة». فما كان من حايك إلّا أن طلب من حواط وضع آلية تسمح بتسيير أمور الموظّفين والموردين خلال الفترة الانتقالية، وأن تكون الشركتان قادرتين على التوقيع على رواتب الموظفين والفواتير للمورّدين، شرط أن تقترن المستندات أيضاً بتوقيع الوزير.
من جهتها، أصدرت نقابة موظّفي ومستخدمي شركات الخلوي أمس بياناً أفاد بأنّها ومنذ الإعلان عن استرداد الدولة للقطاع «طلبنا موعداً عاجلاً من وزير الاتصالات لإبلاغه بهواجسنا ومطالبنا، في موازاة توجيهنا كتاباً خطياً نطلب بموجبه موعداً رسمياً من رئيس الحكومة، حيث اجتمعنا بمدير مكتبه في 1 أيار، ووضعناه في صورة كلّ الأمور المتعلّقة بالقطاع وبحقوقنا وهواجسنا». رئيس الحكومة وجد وقتاً للنقابة، في حين أنّه «تعذّر حتى هذه اللحظة لقاؤنا بوزير الاتّصالات، رغم صفة العجلة التي أبديناها في طلبنا وفي كلّ الاتّصالات الهاتفية به شخصياً وبمسؤولين في الوزارة، وفي ضوء عدم الوضوح الذي يشوب عملية الانتقال، وتحديداً في الشقّ المتعلّق بالموظفين، توجّهنا بكتاب رسمي سُجّل بتاريخ 13 أيار في أمانة سر الوزير». تضمّن الكتاب تحذيراً «من الامتناع عن القيام بكلّ الإجراءات القانونية مع إدارة كلٍّ من الشركتين لضمان دفع حقوق الموظفين الذين حُرموا منها والتي تشكل 30٪ من دخلهم السنوي». وطالبوا بإشراك النقابة في عملية انتقال الإدارة للتأكيد «على استمرارية عمل الموظفين وديمومته والحفاظ على كلّ الحقوق المكتسبة والمكفولة قانوناً… وإدراج عقد العمل الجماعي المكرّس قانوناً ورسمياً، في سياق أيّ مناقصة أو مزايدة مستقبلية كشرط من الشروط اللازمة».
النقطة الثانية المُلحّة هي عدم «دفع رواتب الزملاء في شركة تاتش»، فشركة «زين» التي تُدير «ميك 2»، قرّرت هذه المرة أن تضع الموظفين في منتصف حلبة الصراع مع الدولة اللبنانية، وتمتنع عن دفع رواتبهم بعد أن كانت في الأشهر الماضية تُسدّدها من حسابها، على أن تقبضها لاحقاً من الدولة. وبحسب بيان النقابة «هذا التجاوز الخطير يُشكّل سابقة، ولن نوفّر أيّ شكل من أشكال التصعيد بعدما منحنا المعنيين المهلة الزمنية التي طلبوها، وصبرنا عليهم كثيراً… تُتابع النقابة بالتنسيق مع مستشارها القانوني مجريات القضايا العالقة في وزارة العمل. ونحضّ جميع الزملاء على ضرورة التنبّه وعدم توقيع أيّ مستند يتعلّق بعملية الانتقال، أو القبول بأيّ تنازل عن أي حقّ، قبل مراجعتها بغية حفظ الحقوق كاملة». وأملت النقابة أن يتحمّل جميع المعنيين مسؤوليتهم أمام موظّفي قطاع الخلوي، «وإلّا ستجد نفسها مضطرة لأن تُسمّي الأشياء بأسمائها خلال المؤتمر الصحافي الذي سوف تعقده يوم الاثنين المقبل».
