اذا كانت “ووهان” الصينية التي انطلقت منها جائحة كورونا، أعادت فتح أبوابها بعد 76 يوماً من بدء الجائحة، وإيطاليا من الدول الأكثر استفحالاً للفيروس، تتعافى وستستعيد “الحياة التجارية” فيها دوران عجلتها، فإن لبنان بقي مقفلاً لا سيما المحال التجارية لفترة 7 أسابيع وتحديداً 63 يوماً في وقت تفاقمت خسائر التجار وزاد الإقفال في “الطين بلّة”.
من هنا جاءت عملية إعادة فتح الأسواق التي تعاود نشاطها اليوم، استجابةً لمطلب التجار والهيئات الإقتصادية قبل أيام من عيد الفطر. إذ إنّ “كلفة انهيار البلاد كانت كبيرة على المؤسسات التجارية قبل جائحة كورونا، أما خلالها وبسبب الإقفال التام فالخسائر اصبحت أفظع”، يقول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ”نداء الوطن”، ويوضح في ما يتعلق بكلفة وباء “كوفيد-19” على الإقتصاد اللبناني أن “كل ما يمكن قوله إنها بمليارات الدولارات، ومئات الملايين على الإيرادات الضريبية على الدولة، عدا عن خسارة عشرات آلاف فرص العمل التي ضاعت بسبب عدم تواجد السيولة وشحّ الدولار وإقدام المؤسسات على إقفال أبوابها وتسريح عمالها”.
ولذلك، يشير شماس إلى أن “التجار اليوم هم في أمسّ الحاجة الى فتح أبوابهم والعودة الى العمل، إذ إن الإقفال جراء كورونا في سائر دول العالم جاء غيضاً من فيض، فيما لدينا فهو فيض من غيض، كون الحركة الشرائية ضعيفة أساساً والجائحة قضت نهائياً على التجار”، لافتاً إلى أنّ “الحركة التجارية في الأسواق قبل كورونا سجّلت تراجعاً بنسبة 80%، أما مع حلول “كورونا” والإقفال فزاد الإنخفاض إلى نسبة 100%”.
أما اليوم وقد فتحت المحال أبوابها في مرحلة من الضعف والوهن والإنهيار، فما هي التسعيرة التي سيحدّدها أصحابها أو نسب الزيادة على الأسعار؟
عن ذلك، يلفت شمّاس الى أن “التجار يواجهون اليوم مشكلة في الطلب أو الإقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية وارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة البطالة وقلّة المداخيل. ويواكب ذلك إستحالة المؤسسات تحويل الأموال إلى الخارج لتسديد فواتير الموردين والتصرّف بالأرصدة المصرفية التي لديهم. ومن هنا نقول إننا كتجار لسنا من هواة رفع الأسعار، لكن المحرّك الأول لهذه الزيادة هو سعر صرف الليرة أمام الدولار”. ويضيف “في ظل الفلتان الموجود تقوم سياسة جمعية التجار على عقلنة التسعيرة ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمستهلكين، ولذلك تشجع الجمعية اليوم على بناء أسعار متواضعة وقنوعة بشكل يحرّك العجلة الشرائية والإقتصادية، والشيطنة ممنوعة في القطاع التجاري”.
