تعليقاً على التحقيق الذي نشرته «الأخبار» (16 أيار 2020) بعنوان: «هل تخضع وزارة البيئة لكارتيل الإسمنت؟»، ووردت فيه جملة من المغالطات المتعلقة بشركة الترابة الوطنية، نؤكد الآتي:
- ما أشار اليه المقال عن تحويل الأراضي الى مستنقعات بفعل الحفر لا يمت الى الحقيقة بصلة اذ ان الشركة تعمّدت إنشاء بحيرات طبيعية لتجميع وإدارة مياه الأمطار بغرض استخدامها لري المزروعات .
- ان عملنا في المقلع قائم ضمن الأطر الإدارية القانونية مع مراعاة المتطلبات البيئية والهندسية بإشراف أخصائيين في هذا المجال على غرار ما يحصل في جميع دول العالم .وتم في السنوات الأخيرة تكثيف وتسريع عجلة التأهيل ليطال مساحات كبيرة يمكن رؤيتها بأم العين عن طريق اتوستراد الأرز .
- ان شركة الترابة الوطنية لم تقم أبدا بحرق دواليب الكاوتشوك. أما بالنسبة لمادة البتروكوك فهي تقنيًا مفضلة في صناعة الأسمنت عالميًا حيث إن الانبعاثات الناتجة عن حرقها محدودة جدا وضمن المواصفات العالمية مقارنة باستعمالها في صناعات أخرى.
- المؤكد ان سعر طن الأسمنت ليس 120 دولاراً وإنما أقل بكثير ويباع بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي ما يجعله الأرخص في العالم .
- تؤكد الشركة مرة أخرى أن صناعة الأسمنت لا تسبب مرض السرطان والدليل انها ما زالت قائمة في أكثرية دول العالم المتقدمة.
أخيرا يهمنا التأكيد ان عمل الشركة يأتي ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء وضمن مواصفات أوروبية، وهي لا تسعى الى مهل ادارية قصيرة الأمد بل الى تراخيص شرعية تسمح باستثمار وتأهيل مقالعها ضمن المواصفات المتبعة دوليًا وتحت إشراف وزارة البيئة .
تفضلوا بقبول فائق الاحترام.
