كشفت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن الحكومة السورية تأمر بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الاعمال السوري رامي مخلوف وزوجته وأولاده.
ووفقاً للوثيقة، يأتي الحجز الاحتياطي ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة على رامي مخلوف لصالح الحكومة.
وفي وقت سابق، زعم مخلوف إن أجهزة النظام بدأت بالمس به مباشرة من خلال طلب استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة “سيرتيل”، مضيفا “بدأوا بالتمادي معي هذا يعني انهيار الاقتصاد السوري” بحسب تعبيره.
