بعد تقديم المصارف لخطتها الانقاذية، والتي أظهرت اختلافاً في أرقام الخسائر مع الخطة الحكومية، واختلافاً كبيراً في مقاربة طريقة المعالجة المطلوبة لاستعادة الثقة والخروج من الأزمة، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على اكثر من احتمال، من أهمها:
اولاً – أن توافق الحكومة على فتح حوار مع المصارف ومع مصرف لبنان، في محاولة لتوحيد الرؤية الاقتصادية وتوحيد الارقام، والاتفاق على طريقة معالجة الأزمة. ومن ثم عرض هذه الرؤية على صندوق النقد.
ثانياً – أن تصرّ الحكومة على خطتها كما هي، وبذلك يصبح صندوق النقد الدولي في مواجهة خطتين رسميتين واحدة تتبنّاها الحكومة، وأخرى يعرضها مصرف لبنان، بالاضافة الى خطة ثالثة غير رسمية أنجزتها المصارف. مع الاشارة الى انّ أهمية القطاع المصرفي في أي عملية انقاذ، تعطي الخطة التي أعدّها القطاع أهمية استثنائية توازي أهمية الخطط الرسمية.
ثالثاً – ان يتدخّل صندوق النقد الدولي مباشرة لابداء الرأي وتسهيل التوافق على رؤية محدّدة.
وفي كل الحالات، توحي المؤشرات، ومن ضمنها الاجتماع في السراي الحكومي ليل امس الاول، والذي ضمّ الى رئيس الحكومة حسّان دياب، كلّاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، انّ الاطراف الثلاثة تحاول التنسيق في ما بينها لتقليص مساحة الخلافات، وارساء قواعد جديدة للتعاون. وقد أثمرت المحاولة حتى الآن تفاهماً قضى بأن يباشر مصرف لبنان التدخّل في سوق الصرافين بدءاً من 27 الجاري في محاولة للجم ارتفاع سعر الدولار المتفلّت، والذي سجل امس 4000 الى 4200 ليرة. لكن قرار تدخّل مصرف لبنان في السوق يُقلق المراقبين، لأنه يُحتّم تأمين كميات من الدولار ليس معروفاً بعد حجمها، ومن غير المعروف اذا ما كان مصدرها الاحتياطي المتبقّي في المصرف. لكنّ المعلومات تشير الى أنّ هناك آلية تم الاتفاق عليها، تسمح بمراقبة دقيقة لعمليات شراء الدولار وبيعه، للابقاء على الحركة محدودة، ولمنع المضاربة ومحاولات تهريب الدولار الى سوريا.
