يُنازع قطاع مكاتب تأجير السيارات في لبنان كما لم يُواجه أزمةً في تاريخه. كان يُعوّل على حركة السيّاح صيفاً، وتراجع الأمل، لتبدأ المخاوف من إقفال جماعي خلال 3 أشهر من الآن.
يرفع أمين عام نقابة تأجير السيارات في لبنان جان كلود غصن الصوت عالياً، شاكياً من أنّ “الخسائر بدأت، منذ ما قبل تفشّي “كورونا”، وتعود إلى المرحلة التي انطلقت معها الإحتجاجات في الشارع، ما أدّى إلى تراجع نسبة إيجار السيارات بنسبة 90% على مدى 3 أشهر، منذ تشرين الأوّل 2019 حتّى كانون الأوّل”.
والأسوأ ما يُفيد به بأنّ “المكاتب كافّةً في لبنان لم تؤجّر سيّارة واحدة خلال التعبئة العامة الأولى، وهو ما زاد الطين بلّةً”، مُشيراً إلى أنّ “المكاتب فتحت أبوابها في 22 نيسان لكنّها اصطدمت بمشكلة قرار “المفرِد والمجوِز” الذي فرض علينا خفض الأسعار بسبب انعدام حركة السوق”.
أمّا إيجابياً بالنسبة إلى قرار وزارة الداخليّة والبلديّات، فيقول غصن إنّ “الناس استأجروا سيارات تتناسب لوحاتها مع أيّام المفرِد وأيّام المجوِز”.
والصورة الأشدّ سواداً، تظهر في إعلان غصن أنّ “عدداً كبيراً من المكاتب أغلق أبوابه، في حين نتّجه نحو إغلاق 80 شركة وصولاً إلى شهر أيلول المقبل، إلاّ في حال حصل تطوّرٌ إيجابيّ، فنحن نُراهن على السياح اللبنانيين المتمسّكين بتمضية الصيف في لبنان رغم الأزمات”.
