عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة الاستدعاء الجماعي المستهجن والمستغرب للمقاولين للمثول أمام القضاء.
وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه “تضامنهم الكامل مع نقابة المقاولين والوقوف الى جابنها للدفاع عن هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مفخرة لبنان لإنجازاته التي لا تعد ولا تحصى والتي حققها في الداخل والخارج والاحترام والتقدير الذي حاز عليهما أينما حل وأينما عمل”.
أضاف البيان: “لسخرية القدر ما نشهده اليوم لا يبشر بالخير، فالأمور معكوسة، حيث استدعاءات بالجملة وبغير وجه حق لمعظم المقاولين، في مشهد ظالم ومسيء للإنسان وللقطاع وللمهنة، في حين ان نقابة المقاولين كانت تنتظر والهيئات الاقتصادية معها، أن يتم دعوة المقاولين لأسباب مختلفة كليا، لأسباب أخلاقية واقتصادية واجتماعية تتعلق بالنظر في أوضاعهم وفي كيفية مساعدتهم والوقوف الى جانبهم، عبر دفع مستحقاتهم المتوجبة على الدولة منذ سنوات، وإقرار تسهيلات واعفاءات تتعلق بالضمان والضرائب والرسوم على اختلافها، لتمكينهم من الحفاظ على مؤسساتهم وعلى آلاف العاملين في هذا القطاع”.
واعتبر البيان ان “ما جرى يوحي وكأن هناك نيات مبيتة للإساءة للقطاع وللمقاولين ولتشويه سمعتهم أمام الرأي العام اللبناني، تمهيدا لضرب هذا القطاع الذي يشكل 30 في المئة من الناتج الوطني والانقضاض على العاملين فيه”.
وإذ سأل: هل وظيفة الحكومة التخريب أم البناء؟، أكد إن ما يجري سيؤدي حتما الى ضرب سمعة لبنان وسمعة القطاع والعاملين فيه لا سيما المهندسين الذين نفتخر بهم وبإنجازاتهم التي تملأ العالم، “فهؤلاء اللبنانيون بنوا نصف أفريقيا ونصف الخليج، وأيضا الآلاف من أهم المباني في أوروبا واميركا وحول العالم”.
ودعا البيان الى أن “نتصارح في ما بيننا، هل المطلوب قتل القطاع الخاص ودفنه؟ هل المطلوب أن تقوم الهيئات الاقتصادية بنعي هذا القطاع وفتح عزاء في غرفة بيروت وجبل لبنان لإستقبال المعزين، ليقولوا رحم الله القطاع الخاص اللبناني.
وأعلنت الهيئات الاقتصادية إنها “لن تقبل ولن ترضى ولن تسكت على أي تعرض لأي قطاع من القطاعات الاقتصادية، فكما كانت على الدوام وفي أحلك الظروف وأصعبها ستكون اليوم وغدا رأس حربة وخط الدفاع الأول عن القطاع الخاص وعن كل مؤسساته والعاملين فيه”، مطالبة السلطة ب”تغيير هذا النهج المدمر ووقف إهدار الوقت وإلهاء اللبنانيين بأمور لن يخرج منها سوى الغبار لحجب الرؤية والتضليل وإزاحة النظر عن المكان الحقيقي للارتكابات والخسائر”.
وأكدت الهيئات الاقتصادية “إن كل هذه الممارسات التي شهدناها ونشهدها هي ممارسات شعبوية لاصطناع قضايا وانتصارات وهمية، وهي بكل تأكيد لن تعالج الخلل والأزمة الحقيقية الحاصلة، لا سيما على مستوى الدولار والاسعار والانهيار وتنامي البطالة وزحف الفقر وبالتأكيد لن تسكت الجوع الذي يتمدد في المدن والشوارع والازقة”.
وشددت على “إن العلاج الحقيقي هو في معالجة جوهر المشكلات وليس مظاهرها، هو في استعادة الثقة وباستعادة دور الدولة ومرجعيتها وسلطتها، هو في سد الثقوب والفجوات في مالية الدولة أولا وبزيادة ايرادات الدولة ثانيا، هو في اتخاذ اجراءات صارمة لوقف التهرب الضريبي والتهريب الى انهاء الاقتصاد غير الشرعي ودعم وتحفيز الاقتصاد الشرعي، هو بالوقوف الى جانب القطاعات والمؤسسات وحمايتها برموش العين ودعمها وتحفيزها، هو بالبدء بتنفيذ الاصلاحات وإجراء التعيينات على اختلافها لا سيما الهيئات الناظمة والتركيز بالدرجة الأولى على الكهرباء التي كبدت الدولة أكثر من 45 مليار دولار، وهو أيضا وبشكل أساسي العمل على انجاج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأنه المنفذ الوحيد المتبقي للبنان للحصول على سيولة هو بأشد الحاجة اليها اليوم وفي السنوات المقبلة”.
وحذرت الهيئات من “ان ما حصل ويحصل على أكثر من مستوى ومع أكثر قطاع إقتصادي يبعث رسائل غير مطمئنة للأسواق والمستثمرين، ويثير قلق حقيقي حول وجود قرار مخفي لتغيير هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الحر”.
ودعت الهيئات الاقتصادية الحكومة الى “إجراء مراجعة شاملة لآدائها خصوصا لجهة طريقة مقاربة الامور والالتزام بمعايير علمية واضحة وبمنطق ومنهجية شفافة، ترتكز على المصارحة، والابتعاد عن الشعبوية، والذهاب بشكل مباشر الى أصل المشكلات، وتركيز جهود الجميع للانقاذ وعدم إهدار الوقت، والالتزام بمنطق الدولة والقانون والدستور، وحماية مرتكزات لبنان الاقتصادية لا سيما الملكية الفردية والنظام الاقتصادي الحر وعلاقاته مع الانتشار اللبناني والدول العربية والعالم”.
وإذ أعلنت الهيئات الاقتصادية في ختام بيانها “استعدادها الدائم للتعاون الى اقصى الحدود مع الحكومة ومع كل المعنيين في أي جهود مخلصة وصادقة لانقاذ لبنان”، أكدت “ان القطاع الخاص يبقى بداية الحل ونهايته”.
