في ندوة عن «إعادة هيكلة القطاع المصرفي» افتتحها الرئيس أمين الجميل في «بيت المستقبل» وضمّت خبراء اقتصاديين ومصرفيين وقانونيين، طُرح اقتراح فصل الجانب التجاري من أعمال المصارف اللبنانية (القروض للقطاع الخاص بحوالي ٤٠ مليار دولار) عن الجانب السيادي (حوالي ١٤٠ مليار دولار سندات على الدولة للمصارف يوروبوندز وسندات خزينة بالليرة، وودائع واحتياطات لدى مصرف لبنان).
وأما الجانب التجاري الذي اقتُرح فصله عن الجانب السيادي، فهو الجزء من موجودات المصارف، المغطى بضمانات عينية (عقارات وسواها) أو (The Good Bank)، وقيمتها تفوق قيمة القروض المعطاة من المصارف للقطاع الخاص. وهو الجانب التجاري «المليء» بالمفهوم المصرفي الذي يمكن أن تستمر به الأعمال المصرفية العادية التقليدية في الاقراض وتحصيل القروض أو تلقي الودائع أو اصدار الكفالات أو اجراء الحوالات أو أي أعمال مصرفية ذات طبيعة تجارية.
وأما الجانب السيادي الحكومي المقترح فصله عن الجانب التجاري أو الـ Bad Bank فهو المغطى بسندات للمصارف على الدولة يصعب تحصيلها والجزء الذي يصعب استرداده من ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، الذي أقرضه المصرف للدولة مما لديه من ودائع المصارف.
وهذا الجانب السيادي «الورقي» من موجودات المصارف المغطى بسندات على الدولة وايداعات لدى مصرف لبنان، لا يقابله ضمانات عينية كافية من عقارات وسواها. وهو الجانب الذي بعد فصله عن الجانب التجاري، يمكن أن تتفاوض المصارف مع الدولة لتحصيله، سواء من واردات الخزينة أو من خلال صندوق يضم جزءاً من الممتلكات العامة. على أن يبقى الجانب التجاري من عمل المصارف محصورا بالقطاع الخاص في العمليات المصرفية من تحصيل القروض أو اعطاء قروض جديدة أو تسديد ودائع قديمة أو تلقي ودائع جديدة في جانب تجاري منفصل تماما عن الجانب السيادي المتمثل بالسندات التي لدى المصارف على الدولة أو الودائع التي لها لدى مصرف لبنان.
وأهمية الاقتراح أنه يساهم في وضع هيكلية جديدة في عمل المصارف اللبنانية، كمنطلق يضمن استمرار النشاط التجاري للمصارف التي خلال حوالي ٢٥ عاما أعطت من اجمالي التسليفات للقطاع العام (أو ما يسمّى Crowding Out) الجزء الأكبر الريعي مقابل الجزء الأقل التجاري والانتاجي للقطاع الخاص.
يشار ان الندوة التي أدارها وليد سنو، ضمّت الى جانب الرئيس أمين الجميل، كميل أبو سليمان، وليد خوري، مايكل عازار، وعادل أفيوني.
