شهد عدد من محلات الصيرفة الشرعية في مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما في العاصمة بيروت، أو عاصمة الجنوب صيدا، إقبالاً وزحمة مواطنين، تهافتوا على شراء الدولار بالسعر الذي حدّدته النقابة وهو 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
يأتي ذلك، لأنّ عدداً آخر من محلات الصرافة الشرعية امتنعوا عن بيع الدولار بالسعر المحدّد من النقابة بحجّة عدم توافره، في وقت يوفّره غيرها بمبلغ 200 دولار كحد أقصى، بعد إبراز الهوية أو ورقة العاملات الاجنبيات ضمن الاجراءات المتخذة».
وعلى المقلب الآخر، نشطت السوق السوداء في بيع وشراء الدولار بحيث تراوح سعر الدولار بين 4800 و5000 ليرة، بحسب ما أفاد شهود عيان.
استنابة قضائية
من ناحيته، سطّر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بناء على كتاب وزيرة العدل رقم 3/1653، استنابة قضائية الى المدير العام للأمن العام، بإجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص بتاريخ 11/6/2020 على إشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه الى سبعة الآف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر توصلا قاعدة العرض والطلب والتلاعب بسعر الليرة الوطنية، والقيام بمضاربات بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه بعد تضخيمه اصطناعيا، وقد نتج عن ذلك حضا إضافيا للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار وصولا الى ضرب الثقة بالعملة الوطنية من جهة، كما نتج عنه من جهة أخرى استغلال للمواطنين وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الإستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع.
غرفة عمليات
وعلى الأثر أصدرت المديرية العامة للامن العام بيانا جاء فيه: «استنادا الى مقررات اللجنة الوزارية المصغرة المنعقدة في السرايا الحكومي بتاريخ 15/06/2020 ، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن بدء العمل بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار .
ويمكن للمواطنين والمؤسسات الابلاغ عن اي تلاعب بسعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين عبر الاتصال على الارقام : 384248/01 – 384247/01».
توقيفات
وفي بيان آخر، أعلنت المديرية عن أنّه «في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين:
– أ.و.ق يملك محلا للصرافة في بيروت – شارع الحمرا، سبق وتم إقفاله وختمه بالشمع الأحمر وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه، بناء على إشارة القضاء المختص، وهو يقوم بأعمال الصرافة من دون ترخيص، وفي حوزته مبلغ 5 آلاف دولار أميركي و30 مليون ليرة لبنانية.
– إ.ز.أ يملك محلا للصرافة في برج حمود يقوم بشراء الدولار الأميركي من الزبائن ويمتنع عن بيعه في حجة عدم توافره لديه، وفي حوزته مبلغ 99 ألفا و214 دولارا أميركيا و209 ملايين و650 ألف ليرة لبنانية، وكميات من العملات الأجنبية المختلفة، إضافة إلى مسدس حربي غير مرخص.
– ح.ف.أ يعمل في محل للأدوات الكهربائية، م.م.د صاحب معرض لبيع السيارات، ح.ر.ح يعمل كبائع جوال، ح.ع.م يعمل في مجال بيع المكسرات، ع.ف.ف يعمل في مجال بيع الإطارات وز.م.غ يملك محلا لبيع الدراجات النارية يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص في النبطية وكفررمان ومن دون التقيد بسعر الصرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين.
كما ضبطت دوريات من المديرية في صيدا وشتورا وجبيل والنبطية، كلا من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان: – ن.م.ش يملك محلا لبيع الزيوت – أ.ع.ق صاحب صيدلية – م.ع.م عاطل عن العمل – ع.س.ص يعمل كممرض في أحد المستشفيات.. والسوريون: س.ق.ص يستثمر محلا لبيع بطاقات تعبئة الهواتف الذكية، إ.م.ص ،ع.أ.م وع.ص.أ يعمل بصفة سائق خاص. يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين. وبمراجعة المدعي العام المالي، تم توقيفهم جميعا وإحالتهم مع المضبوطات على النيابة العامة المالية وختم المحال بالشمع الأحمر».
