أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر أمس الخميس، أنّ عشر سنوات من الصراع في سوريا تسبّبت بتداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية على مستوى المنطقة في العراق والأردن ولبنان، داعياً إلى ضرورة اتباع إستراتيجية على مستوى المنطقة لمواجهة الأزمة.
أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، يحمل عنوان «تداعيات الحرب: الآثار الإقليمية للصراع في سوريا»، أنّ تداعيات الصراع السوري على دول المشرق العربي شملت زيادة في معدلات الفقر وأعباء الديون، وتدهور أسواق العمل، خصوصاً للشباب والنساء، وازدياد القيود على إمكانية الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء.
ويُظهر التقرير، أنَّ الصراع في سوريا كان وحده مسؤولاً عن تراجعات سنوية للنمو الاقتصادي قدرها 1.2 نقطة مئوية في العراق، و1.6 نقطة في الأردن، و1.7 نقطة في لبنان، خلال السنوات العشر الماضية. وأدَّى الصراع أيضاً إلى ارتفاع معدلات الفقر بمقدار 6 نقاط مئوية في العراق، و3.9 نقاط في الأردن، و7.1 نقاط في لبنان، وتسبَّب في الوقت نفسه في أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. وفي ذروة هذه الأزمة، تجاوز عدد اللاجئين ربع السكان المحليين في الأردن ولبنان بالإضافة إلى إقليم كردستان العراق الذي يُعد أكبر تركُّز للاجئين في العالم.
ويرى التقرير، أنّ تداعيات الصراع السوري انتشرت عبر قنوات متعدّدة. فمع تراجع تجارة العبور عبر سوريا وتعثّر قطاع تصدير الخدمات مثل السياحة، بلغ الأثر الإضافي للصدمة التجارية على إجمالي الناتج المحلي -3.1 نقطة مئوية في الأردن و-2.9 نقطة مئوية في لبنان. بالمقارنة، رفعت الصدمة الديمغرافية (الناجمة عن توافد اللاجئين) إجمالي الناتج المحلي بـ0.9 نقطة مئوية في البلدين، عبر زيادة الطلب الإجمالي وعرض اليد العاملة.
وعلى الرغم من بذْل الحكومات قصارى جهودها، والدعم المقدّم من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، فإنّ الأوضاع على الأرض في منطقة المشرق لا تزال صعبة. ولا توفّر شبكات الأمان الاجتماعي الضعيفة سبل الحماية للمواطنين العراقيين والأردنيين واللبنانيين إلى حد كبير من الصدمات الاقتصادية. ويعاني اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم على السواء من نقص الخدمات، الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى اتخاذ بدائل قصيرة الأجل مثل مُولِّدات الديزل، ونقل إمدادات المياه بالشاحنات الصهريجية، وكلاهما قد يكون محفوفاً بالمخاطر وأكثر تكلفة بثلاث مرات من خيارات الشبكة العامة. وتقلّ سنوات الدراسة التي يحصل عليها أطفال اللاجئين بمقدار 5.4 سنوات عما يتلقّاه نظراؤهم في البلدان المضيفة في لبنان، و3.7 سنوات في الأردن ، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي.
وتعقيباً على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: «كان التأثير الاقتصادي العام للصراع السوري على العراق والأردن ولبنان عالياً بشكل غير متناسب، مقارنة بالحالات المماثلة في أماكن أخرى من العالم في العقود القليلة الماضية». وأضاف: «نتطلع مستقبلاً إلى إمكانية أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الاستقرار والرخاء في منطقة المشرق بقدر أكبر من الفعالية، باتباع إستراتيجية تجمع بين منظور متوسط المدى بدلاً من الحلول السريعة، وتركيز إقليمي يُبنى على الروابط العابرة للحدود، وينسّق جهود الاستجابة عبر الحدود».
يُشار إلى أنّ تقرير «تداعيات الحرب» هو الثالث في سلسلة مبتكرة من التقارير للبنك الدولي، تتناول الأضرار البشرية والمادية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في سوريا. ويُبنى التقرير على تقرير البنك الدولي المعنون: «خسائر الحرب» الذي صدر في عام 2017، ووثَّق الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراع داخل سوريا، والتقرير المعنون: «حراك النازحين السوريين» الذي صدر في 2019، وتناول بالتحليل العودة الطوعية للاجئين السوريين، لتحديد العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على قراراتهم.
