تسبّب ما نُقل بالوثائق عن طرح لوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه يقضي برفع الدعم عن البنزين والمازوت وربطة الخبز، بإثارة موجة اعتراضات وانتقادات رغم أنه يكاد يكون الاقتراح الأول الإيجابي للوزارة في الحكومة الحالية. وتحت وطأة هذه الموجة الاعتراضية لا سيما من “حزب الله” و”حركة أمل” سارع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إلى عقد مؤتمر صحافي نفى خلاله أي نيّة لرفع الدعم عن المازوت.
وفي هذا السياق، يُشدد الخبراء المؤيدون لطرح رفع الدعم على كونه يحافظ على ما تبقى من دولارات المودعين الموجودة ضمن احتياطيات البنك المركزي التي استنزفها التهريب من خلال سياسة الدعم. ومع ذلك، قد لا تتبنى الحكومة هذا الطرح نظراً لاستفادة “بعض” الممتعضين المستفيدين من هكذا تدبير، من شأنه ان يقضي على مزاريب الهدر والتهريب الى سوريا وغيرها. وبينما تتوقف أوساط متابعة عند سياسة “التسريبات” التي تنتهجها الحكومة منذ يومها الأول، كلما أرادت استفتاءً معيناً حيال قرار يجول بخاطرها، تجزم في المقابل بأنّ “الكارتيلات” المنتفعة من سياسة الدعم التي تجيز لها تهريب ما طاب لها عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، لن تسمح بمرور قرار رفع هذا الدعم الذي استنزف الخزينة العامة بنحو مليار دولار في غضون شهري نيسان وأيار الماضيين فقط.
