توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تراجع حجم إصدارات الصكوك في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 27%، وأن يصل حجمها في أفضل الأحوال إلى 100 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بـ 162 مليار دولار في 2019، أي بانخفاض 40% من حجم إصدارات 2019.
وقالت الوكالة إن عزوف المستثمرين عن المخاطر بدأ ينحسر، ويرجع ذلك للعديد من العوامل من بينها قوة السيولة العالمية. ولكن على الرغم من نظرة التفاؤل في السوق، فإن إجمالي حجم إصدارات الصكوك المتوقع للعام 2020 سيظل أقل من 2019 بسبب تمسك الشركات بالنقد المتوافر لديها، وخفضهم للنفقات الرأسمالية، واستخدامهم للتمويل المصرفي.
وأضافت الوكالة أن البنوك المركزية قامت باتخاذ عدة إجراءات لتعزيز السيولة لدى البنوك في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، لذلك من غير المرجح أن تقوم بإصدار صكوك كأداة لإدارة السيولة هذا العام.
وأشارت الى أن البنوك المركزية أرادت أن تصل الزيادة في السيولة لدى البنوك إلى الشركات، وبالتالي التقليل من مخاطر استمرار الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة «كوفيد-19» وانخفاض أسعار النفط. ولقد أدت الظروف الاقتصادية الصعبة إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومات السيادية، حيث قام معظمهم باللجوء إلى الأسواق التقليدية نظرا للإجراءات المعقدة لإصدار الصكوك.
وفي ظل هذه الظروف، رجحت الوكالة ارتفاع عدد حالات التعثر بين المصدرين ذوي الجودة الائتمانية الضعيفة، كما من المحتمل أيضا إصدار بعض الصكوك خلال الشهور الستة القادمة لمعالجة القضايا الاجتماعية مع تعافي الاقتصادات، بدلا من خدمة المصالح المالية للمستثمرين فقط. ومن المرجح أن يجذب هذا النوع من الصكوك المستثمرين المهتمين بدعم الاقتصاد المحلي أو دعم أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وذكرت وكالة «إس آند بي» انه مع تراجع انتشار جائحة كورونا في العديد من أسواق التمويل الإسلامي، سيعطي صناع القرار الأولوية لإعادة فتح الاقتصاد والحد من التأثير الكلي لإجراءات احتواء الفيروس على القدرة الإنتاجية والتوظيف. ومع ذلك ستبقى الأحداث التي وقعت هذا العام تشكل صدمة اقتصادية كبيرة لجميع الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، مع انخفاض كبير في النمو الاقتصادي قبل عودتها للتعافي بشكل طفيف، ونتيجة لهذا الانخفاض في النمو ستبقى إصدارات الصكوك منخفضة.
وقالت الوكالة انه استجابة لانخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، أطلقت العديد من البنوك المركزية برامج سيولة لمساعدة الشركات على التكيف ولحماية القدرة الإنتاجية لاقتصاداتهم، لذلك فإن البنوك المحلية قادرة على تلبية معظم الاحتياجات التمويلية للاقتصادات التي تعمل فيها.
وتوقعت بأن يرتفع الإقراض لدى البنوك برقم فردي منخفض إلى متوسط في معظم الدول الأساسية للتمويل الإسلامي في 2020، وبأن تكون بعض القروض بمعدلات فائدة مدعومة، لذلك سيكون الدافع لإصدار الصكوك محدودا لدى الشركات.
وأوضحت الوكالة أن ظروف السوق كانت متقلبة للغاية خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا. مع ذلك، فإن الأخبار الواردة بشأن نجاح العديد من الدول باحتواء انتشار الفيروس والرفع التدريجي للقيود ساهم في حدوث بعض الاستقرار في أسواق رأس المال الدولية، وقد شهدنا ارتفاعا في الإصدار.
وأشارت إلى ارتفاع حجم الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 11.3%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع حجم إصدارات الصكوك لدى البنك الإسلامي للتنمية كجزء من خططه لزيادة الإقراض، وقيام بنك كويتي بإصدار صكوك من الشريحة الأولى قبل بدء الاضطراب في أسواق رأس المال. كما قامت البحرين أيضا بزيادة حجم الإصدارات بالعملة الأجنبية لدعم السيولة، ويبدو أنها تفضل الصكوك كأداة لجمع التمويل.
ورأت الوكالة أن هذا التوجه سيظل مستمرا ما لم تحدث أي نكسات، كحدوث موجة ثانية كبيرة لانتشار الفيروس.
وتساءل بعض المراقبين في السوق بشأن توجه الحكومات في الخليج وأسواق التمويل الإسلامي الأساسية نحو أسواق رأس المال التقليدية بدلا من إصدار الصكوك.
وقالت الوكالة إن الجواب على ذلك هو أن إجراءات إصدار الصكوك لا تزال معقدة بالمقارنة مع إجراءات إصدار السندات التقليدية. وعندما تصبح إجراءات إصدار الصكوك والسندات متشابهة إلى حد كبير – من منظور الوقت المستغرق والتكلفة والطرح – عندها فقط سترى الحكومات أن الصكوك مصدرا فعالا للحصول على التمويل على أساس منتظم.
المصدر: الأنباء الكويتية
