دفعت التداعيات الاقتصادية الوخيمة جرّاء مشكلة كورونا إلى إطلاق المزيد من التحذيرات مع تخيّل شكل العالم ما بعد الأزمة، خاصة في ما يتعلق بأعداد العمّال، الذين سيجدون أنفسهم في حالة عطالة قسرية لم تكن باختيارهم.
ويبدو أن المخاطر من احتمال ظهور موجة ثانية لانتشار الفايروس قد تعمق أزمة سوق العمل العالمي، ومن المرجح أن يكون ذلك سببا مباشرا في زيادة جحافل العاطلين.
وفي أحدث التقارير حول هذه المشكلة، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو.إي.سي.دي” الخميس إن “موجة ثانية محتملة من فايروس كورونا، يمكن أن تسفر عن 80 مليون عاطل في الدول المتقدمة بالعالم”.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، في تقريرها أنه “كان دوام العمل أقل بعشر مرات في بعض البلاد، مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الأزمة المالية لعام 2008”.
وأشارت إلى سيناريوهين للجائحة خلال الأشهر الـ18 المقبلة، أحدهما استمرار انحسار الفايروس ليظل تحت السيطرة، والآخر انفجار موجة ثانية لتفشيه السريع.
وتوقعت أن تظل البطالة مرتفعة حتى العام 2021، مشيرة إلى بلوغها قرابة 10 في المئة في دول المنظمة بحلول نهاية العام الجاري، مقابل 5.3 في المئة نهاية 2019.
وحذرت المنظمة من ارتفاع نسبة البطالة إلى 12.6 في المئة في حال ظهور موجة ثانية للجائحة، مضيفة أن التوقعات تشير إلى انتعاش تدريجي فقط.
وتابعت “من المحتمل أن يبقى معدل البطالة عند مستوى الذروة أو فوقه، المسجل خلال الأزمة المالية العالمية”.
ويرجح أن يصل معدل البطالة إلى 7.7 في المئة بحلول نهاية 2021 في حال عدم وجود موجة ثانية و8.9 في المئة في حالة وجود موجة ثانية، مع وجود اختلافات جوهرية عن كل بلد وآخر.
ومع عدم ظهور مؤشرات على احتواء الوباء وفي ظل الأرقام المرعبة التي يمكن أن ترفع عدد العاطلين، فإنه بات على الدول الاستعداد من الآن للتعامل مع أزمة البطالة باعتبارها الأعقد والأكثر تكلفة وضغطا عيلها خلال السنوات المقبلة.
ويشير التقرير إلى استخدام أرباب العمل في بعض البلدان برامج الاحتفاظ بالوظائف لخفض ساعات العمل، مع السماح للعاملين بالحفاظ على رواتبهم ووظائفهم.
ولفتت المنظمة إلى أنه “من المحتمل أن التأثير الكامل للجائحة لم يتم الشعور به بعد”، مشيرة إلى قفزات غير مسبوقة في البطالة في دول أخرى، لكن العديد من العاملين سيعودون إلى وظائفهم أو أخرى جديدة مع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية.
كما أكدت أن الدول بحاجة إلى التحرك بسرعة ومساعدة الشباب في الحفاظ على روابطهم بسوق العمل.
ويتعين على الحكومات استخدام سياسة أسواق العمل، مثل التشجيع المستمر على العمل من المنزل للمساعدة على منع حدوث الموجة الثانية.
المصدر: العرب اللندنية
