طالب ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بمحافظة البحر الأحمر المصرية، وزارة البيئة، بتأجيل تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية المقررة على الرحلات البحرية والغطس؛ أسوة بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائحين، حتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية مراعاة لظروف القطاع السياحى في ظل أزمة كورونا، وانخفاض أعداد السائحين.
وقال أحد العاملين في تنظيم رحلات الغوص بالبحر الأحمر، إن وزارة البيئة فرضت رسومًا على الأفراد والمراكب أثناء الرحلات البحرية بجميع مواقع الغوص، وكان من الضرورى أن تساند الوزارة ومحميات البحر الأحمر، القطاع بعد توقف الحركة السياحية لمدة 3 أشهر بسبب كورونا، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.
وعلى صعيد متصل، قال أحمد بيجو، صاحب مركز غوص بالغردقة، إن استمرار العمل بتحصيل رسوم زيارة المحميات من مراكز الغوص وملاك اللنشات البحرية له أثر سلبي على سياحة الغوص، وبالتالي ستصبح التكلفة خارج القدرات في التغطية على المدى القريب والبعيد.
وأشار محمد سويلم، الذي يملك عددا من مراكز الغوص، إلى أن القطاع السياحي البحري والشاطئي سيتأثر من هذه القرارات في ظل انخفاض أعداد السائحين، وبالتالي سيحدث كساد في هذا المجال.
