صرح خبير العلوم المالية والضريبية محمد خير العكام، بأن تحسين الوضع المعيشي للمواطن في سوريا بات أمرا ملحا، وأن أمام الحكومة حلان لا ثالث لهما، ويجب العمل عليهما معا ضمن مسار واحد.
ووفقا لما قاله الخبير لصحيفة “الوطن” فإن أول الحلين، أن تكون هناك زيادة كبيرة وسريعة في الرواتب والأجور حتى تتناسب مع زيادة الأسعار، والحل الثاني، أن يكون هناك حضور حكومي لتأمين السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق بسعر يستطيع المواطن على تحمله.
وأضاف، أن “تأمين الحاجات الأساسية للأسرة هو واجب على الحكومة، ولا بد من إجراء دراسة لمعرفة متوسط دخل الأسرة وفقا للواقع المعاش، وحاجتها بما يتناسب مع أسعار السلع أساسية، ليتم تأمينها للمواطن”.
وشدد العكام على ضرورة الاستفادة من طاقات القطاع الخاص وتفعيل المؤسسات الحكومية في سوريا للعمل بالطاقة القصوى، وإعادة حضور الحكومة السورية بالطريقة التي تتناسب مع الوضع العام.
ونوه بضرورة أن يشعر المواطن السوري بأن الحكومة معه ولا تتركه في مهب الريح، إذ لا يجوز أن يرتفع سعر مادة أساسية مثلا من 300 ليرة إلى 1500 ليرة من دون رقيب، مؤكدا أن حال الأسواق والوضع المعيشي وعملية المعالجة برمتها بحاجة إلى إعادة ترتيب.