مثل كل الملفات في لبنان، مسألة تأمين الطاقة الكهربائية إلى اللبنانيين مسيسة، وتخضع لمنطق الخصومة السياسية، حيث تستخدم كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، صحيحة أم لا، ضد الفريق الأخر. ولملف الكهرباء الحصة الأكبر في الصراع السياسي، حيث تحمّل الأطراف السياسية بعضها البعض مسؤولية العجز والهدر المالي والفساد الإداري الذي ضرب هذه الخدمة الحيوية للبنانيين. وشركة كارباورشيب المالكة والمشغّلة للباخرتين التركيتين القابعتين على الشاطئ اللبناني لتأمين الطاقة الكهربائية إلى اللبنانيين من دون أي تأخير وفي كل الظروف ضمن الإتفاق الحاصل بينها وبين الدولة اللبنانية، نالت حصتها من الحملات الممنهجة لضرب صدقيتها بهدف تشويه صورتها وتوقيف عقدها مع لبنان. أمواج عاتية، عواصف، ظروف استثنائية، أعطال تقنينة، كل هذه العوامل لا تمنعها من تأمين الطاقة الكهربائية بأقل كلفة وبجودة عالية. ورغم كل الشائعات المضللة، لم تتخل كارباورشيب عن مشروعها في لبنان، وأعتبرته تحدياً لها في وجه مافيات الفيول والمولدات الكهربائية التي ما زالت تتحكم بمصير الكهرباء في لبنان وتسرق حق اللبنانيين في الحصول على طاقة فعلية ودائمة من دون تلاعب وتلوث وبأرخص الاسعار. وهذه الشركة لعبت الدور الأكبر في كشف التلاعب الحاصل بموضوع الفيول المستورد إلى لبنان.
الكلفة الأقل في لبنان
في جولة تحقيق عن الأرقام الحقيقية التي تعمل أساسها كارباورشيب، تبين لنا أن هناك تبايناً كبيراً في العديد من الحقائق غير الصحيحة والمنتشرة عن عمل هذه الشركة. ووفق مصادر متابعة للملف الكهربائي الشائك في لبنان، تبين وبعكس ما يتردد عن الكلفة الكبيرة للباخرتين التركيتين، ان “كارباورشيب إحدى مصادر الطاقة الأقل كلفة والأكثر موثوقية في لبنان، فتكلفة التيار الكهربائي الذي توفره باخرتا الشركة للدولة اللبنانية كانت ولا تزال الأدنى والارخص بين كل مصادر الطاقة الاخرى المتوفرة في لبنان، بما في ذلك المعامل القديمة والمولدات الخاصة والطاقة المستجرّة من سوريا، وتكلفة انتاج الكهرباء من البواخر 14 سنتًا لكل كيلوواط، مقارنةً بـ61 سنتًا للكهرباء المستجرّة من سوريا و30 سنتًا لكهرباء المولدات الخاصة”. هذا وأكّدت المصادر أيضًا أن الدولة اللبنانية لم تأخذ بالعرض الذي قدّمته شركة كارباورشيب والذي يعتمد على عقد BOT لمدة عشرين عامًا بتسعيرة منخفضة جدًا لا تتعدى ٣ سنت لكل كيلوواط ساعة. وهذه التسعيرة هي الأدنى بين التسعيرات والخيارات المقترحة بما في ذلك من قبل سيمينز وجنرال إلكتريك.
الشركة التركية التي فازت بمناقصةٍ عام 2012، نالت الموافقة بالإجماع من قبل مجلس الوزراء بعد ضمانها أرخص الأسعار من بين كل المتقدمين بالعروض، بما في ذلك شركات كبرى من كافة أنحاء العالم، منها على سبيل المثال لا الحصر شركات أميركية وبريطانية. وتعتبر هذه الشركة وخدمتها حاجة ضرورية للبنان بسبب كلفتها الأرخص على الخزينة، لأن البواخر تشكل أداة تساهم بتقليص التكلفة بالنسبة للحكومة اللبنانية، ففي مقابل كل دولار يدفعه المصرف المركزي لكارباورشيب، يدفع دولارين للمولدات الخاصة، أي بمعنى أخر تعتبر المصادر أن “الاستعانة ببواخر إضافية وبكلفة أقل سيؤمن تياراً كهربائياً دائماً من دون أي سياسة احتكار وإستغلال من قبل أصحاب المولدات الذين يبتزون الحكومة والمشتركين مع كل إرتفاع في سعر النفط ومشتقاته”.
خدمة متواصلة بفاتورة أقل
وتعتبر هذه البواخر لحين إيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء، حاجة ضرورية للبنانيين، فهي تنتج 370 ميغاواط، ممّا يشكّل 25 بالمئة من اجمالي انتاج الطاقة في لبنان، أي ما يعادل 4 ساعات كهرباء في اليوم، وبرحيلها او توقفها سيعيش اللبناني ساعات تقنين إضافية في غياب أي جدية لحل أزمة الكهرباء، وتعتبر المصادر ان ” من دون البواخر، ستتضاعف فاتورة الكهرباء من دون أي شك وسيخسر المواطنون فورًا 4 ساعات كهرباء يومياً وستتضاعف الفاتورة التي يدفعونها للمولدات الخاصة التي ستتحكم اكثر بمصدر الطاقة الكهربائية”.
ومن ضمن الحملات التي تطال عمل هذه الشركة في لبنان، ما روج في الإعلام أن هاتين الباخرتين تكلفان لبنان أموالاً باهظة يمكن الإستغناء عنها والاتيان بحلول أخرى، علمًا أن الحقيقة هي غير ذلك كلياً، وذلك لأن قيمة العقد السنوي الفعلية حوالى 130 مليون دولار أميركي، في تناقض صارخ مع الادعاءات المنتشرة على نطاق واسع والتي تعتبر أن تكلفة الصفقة تصل إلى مليار وثمانمئة مليون دولار أميركي سنوياً. وما زال لبنان مدينًا لكارباورشيب بمبلغ كبير من المال، إلا أن الشركة لم تتوقف يومًا عن توفير خدماتها على الرغم من عدم دفع لبنان لنحو 140 مليون دولار لفترة ممتدة على 13 شهرًا.
كارباورشيب اكتشفت التلاعب بالفيول
ولإثبات صدقية عملها وشفافية تعاطيها مع لبنان، طالبت شركة كارباورشيب مرات عدة من أي شخص يملك دليل فساد بحقّها أن يقدمه ويدّعي على الشركة ويلجأ إلى المحاكم، وهي مستعدة ان تمتثل لتدفع ثمن أي تقصير صدر منها. علماً ان هذه الشركة هي أول من اكتشف التلاعب بالفيول الذي يستورد الى لبنان. فكما هو معلوم، مسؤولية توفير الفيول لتشغيل البواخر تقع على عاتق شركة كهرباء لبنان بموجب العقد، ويتوجب على شركة كهرباء لبنان إذًا أن توفر للبواخر حاجتها من الفيول المطابق للمواصفات. وفي هذا الإطار، رفضت شركة كارباورشيب شحنة من الفيول في أواخر شهر آذار ٢٠٢٠الماضي لأنها لم تكن مطابقة للمواصفات، وقد أعلمت شركة كهرباء لبنان بذلك ولم تستخدم الشحنة. واشار المصدر “أنه في العام 2013، أفضت النتائج المخبرية التي أجريت في مختبرات عالمية أن أول شحنة من الفيول وصلت إلى باخرة “فاطمة غول سلطان” كانت غير ملائمة، ما أدى إلى مشاكل تقنية كبيرة أسفرت حينها عن تدني قدرة الباخرة الانتاجية”. وأضاف “الشركة تعاونت عندها مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لإيجاد الحل المناسب بأسرع وقت، بما يضمن تطبيق بنود العقد من قبل كل الأطراف. وقد عمدت مؤسسة كهرباء لبنان بعدها إلى تزويد الباخرة بنوعية الفيول المناسب، لضمان عودتها لإنتاج الطاقة بشكل طبيعي.
معايير بيئية وحلول دائمة لأزمة الكهرباء
وتشغّل كارباورشيب باخرتيها في الذوق والجية، مع مراعاتها لأعلى معايير السلامة والبيئة الموضوعة من قبل البنك الدولي ومواصفاتISO 14001 والمطبَّقة عالميًا. كما بإمكانها أن تنتقل من الفيول أويل إلى الغاز المسال بسهولة، وبالتالي أن تتكيف مع كل مصادر الطاقة، علمًا أن ذلك باستطاعته أن يوفّر مبالغ مالية طائلة من فاتورة انتاج الكهرباء. ويوضح المصدر ان ” شركة كارباورشيب يمكن أن تساعد شركة كهرباء لبنان قدر الإمكان عبر زيادة انتاج الطاقة عن طريق إرسال عدد أكبر من البواخر التي تستطيع أن تصبح جاهزة خلال ثلاثة إلى تسعة أشهر”.
يستفيد لبنان من أرخص الأسعار التي تقدمها كارباورشيب لكل زبائنها في العالم، بما في ذلك إندونيسيا وموزامبيق وغانا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال ومنطقة البحر الكاريبي. وهي الشركة الوحيدة التي تنتج محطات طاقة عائمة ذات كفاية ذاتية، وهي تعمل في لبنان والعراق وإندونيسيا وغانا وموزمبيق وزيمبابوي وغيرها من البلدان.
وتتفاوض كارباورشيب حاليًا مع الحكومة الليبية للوصول إلى اتفاق لإمداد ليبيا بالكهرباء. وبإمكان الشركة أن تنشر وتوفر بسرعة كبيرة (لا تتعدى ٣٠ يومًا) أكثر من ١٠٠٠ ميغاواط (١٠ ساعات متواصلة كل يوم تقريبًا). كارباورشيب هي الشركة المالكة والمشغّلة والبانية لأسطول توليد الطاقة الوحيد في العالم PowershipTM (باخرة توليد الطاقة)، وهي تلعب دورًا حيويًا ضمن إطار الاستثمارات المتوسّطة والطويلة الأمد مؤمنة الولوج إلى طاقة موثوقة، بشكل سريع، وبأسعار معقولة. في الوقت الحاضر، تملك شركة كارباورشيب وتشغّل ٢٢ باخرة طاقة لديها قدرة إنتاج اجمالية تتخطى ٣٥٠٠ ميغاوات، كما ولديها بواخر أخرى بقدرة ٥٠٠٠ ميغاوات وهي إمّا قيد الإنشاء أو في طور الإعداد.
المصدر: النهار
