عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة برئاسة النائب مروان حمادة بحضور أعضاء اللجنة، مستشار رئيس لجنة البيئة نعيم عويني الخبير البيئي حبيب معلوف.
وقال حمادة بعد الجلسة:” بدعوة عاجلة الى لجنة البيئة امام معضلتين تحاصران اللبنانيين: سد بسري وتداعياته وأزمة النفايات العائدة من كل صوب على المجتمع اللبناني لتضاف الى مآسيه الكثيرة”.
ولفت حمادة الى أن “بالنسبة الى الموضوع الاول بدأنا الاجتماع بالاتصال مع المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ساروج واستقصينا منه عن موقف البنك الدولي بعد أن كانت الحكومة طلبت مهلة ثلاثة اشهر اضافية عن تاريخ 22 تموز التي كانت مهددة به الرأي العام كله أنه بالقوة ستستمر في تنفيذ المشروع وتبين أن البنك الدولي قد ابلغ الحكومة الليلة الماضية بأنه يقبل باعطاء مهلة اضافية والمهلة الاضافية لن تزيد عن 4 الى ست اسابيع، متمنيا أن تكون فرصة لحوار حقيقي مع الرأي العام اولا ببحث حقيقي في كل الشروط التقنية الايكولوجية التي لم تلب خلال الفترة السابقة لكي يتخذ في ضوء ذلك قرار بالنسبة لمشروع السد وطبعا النقاش لم يحتدم وكان جديا كثيرا، وحاولنا اضفاء الطابع التقني عليه بعيدا عن المواقف السياسية المسبقة لان هذا الموضوع له الجانب البيئي الاساسي والمخاطر باقامة سد في تلك المنطقة”.
وأشار الى أن “هناك موضوع لا احد يمكنه التغاضي عنه هو توفير المياه لبيروت الكبرى فبالنسبة لخطورة الامر من الجانبين، الجلسة اعتبرت مفتوحة ووزير البيئة كان موجودا وغدا صباحا هناك اجتماع بين وزير الطاقة والبنك الدولي وبعد ذلك الاربعاء صباحا سوف يعطي وزير البيئة جوابا على موضوع بسري”.
وقال: “الموضوع الثاني لم نتمكن من مقاربته نظرا للوقت القصير وتعلمون أن اللجان تتناوب على تقاسم قاعات المجلس والذي هو موضوع النفايات الذي لا اخفي خطورته بعد قرار اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والاشكالات التي كادت تحصل نتيجة ذلك والتي عالجتها بعيدا من الاضواء الاحزاب السياسية التي تستطيع أن تمون على البيئة وعلى البلديات وبالتالي نريد ان نعيد الامور الى منحاها الدستوري مع فصل السلطات والبحث يكون داخل الحكومة وداخل المجلس، لا ان تمتد وتنتشر كما في بسري في الشارع “.
وتابع:” اجتماعنا المقبل صباح الاربعاء المقبل عند التاسعة قبل العيد وبعد وكما علمنا اليوم وكنت قد وضعت على “السبيكر” مدير البنك الدولي مع كل اللجنة نكون بالتالي قد علمنا فاذا حصل بعد اجتماعهم مع وزارة الطاقة ويكون وزير البيئة قد أعد اجوبته وعندي ملاحظة هنا موجهة الى السرايا الحكومية فهناك اقتراحات قوانين من لجنة البيئة والصحة مر عليها اشهر بعد صدورها عن رئيس المجلس وذهبت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ولم تحل الى الوزارات المعنية حتى تأتينا الاجوبة فهذا الجمود في الامانة العامة لمجلس الوزراء نطلب اولا التوضيح حوله وتحريك لهذه الملفات ولن نقبل استمرار تغاضي مجلس الوزراء او الامانة العامة عن تلبية مطالب النواب حسب الدستور وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
