أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان أمس، “إقفال الإدارات العامة بسبب إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، واستقبال المعاملات عبر الوسائل الإلكترونية”.
وجاء في البيان: “عطفاً على بياناتنا السابقة بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى الوقاية والحماية من كورونا والحد من انتشاره، وفي ضوء مطالبة رئاسة مجلس الوزراء لتحديد موعد للقاء رابطة موظفي الإدارة العامة للبحث في اوضاع الموظفين المادية والصحية وتحصينها، وفي ضوء الضغوطات المعيشية المتفاقمة في ظل انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار على كل المستويات، مما لم يعد الموظف قادراً معها على الاستمرار.
وفي ضوء تفشي فيروس “كوفيد 19″ في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة لاستدعاء الموظفين للدوام الكامل، في إدارات تلكأت لغاية اليوم عن تجهيزها بمستلزمات الوقاية والحد من الاحتكاك بالمواطنين وملفاتهم، وبناء على الواقع الخطر الذي وصلنا اليه من عودة لانتشار هذا الفيروس بشكل واسع وغير مسبوق، وتصريح وزير الصحة ان المرض اصبح في مرحلة الانتشار، وذلك من دون ان تتغير وتيرة التعاطي مع هذه الكارثة الصحية التي باتت خارج السيطرة، وفي ضوء عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية للموظفين ولمتلقي الخدمة من المواطنين عبر الخدمة الإلكترونية التي تم تجاوزها في الفترة الماضية بشكل شامل، وحيث ان مطلب وضع العوازل الكافية بين الموظفين والمواطنين لم يتم تحقيقه في اغلب الإدارات العامة،
وإنطلاقاً من حق وواجب الدفاع عن الموظفين، وبما انه لا بد من استدراك ما يمكن استدراكه قبل الوصول إلى حد اللاحلّ، وحيث لا ينفع الندم، تؤكد رابطة موظفي الإدارة العامة على الموظفين فوراً وابتداءً من الغد الإثنين (اليوم) عدم استقبال اي مواطن مباشرة الا عبر الوسائل الإلكترونية والهاتف من اجل تقديم الخدمات، وإقفال أبواب الإدارات العامة وعدم استقبال اي معاملة او مراجعة مباشرةً بإستثناء الحالات الصحية والاستشفائية الطارئة، لحين اتخاذ القرار من قبل المعنيين باعتماد المداورة بين الموظفين بالحد الأدنى على ان لا يتجاوز العدد الموظف الواحد في الغرفة الواحدة بالحد الأقصى”.
ودعت الرابطة إلى “معالجة فورية لموضوع توقف المستشفيات عن استقبال الموظفين على نفقة تعاونية موظفي الدولة”، مؤكدة على “مطالبها التالية:
1 – تخفيض الدوام الرسمي إلى الثانية ظهراً من الاثنين للخميس والى الحادية عشرة يوم الجمعة.
2 – إعطاء سلفة غلاء معيشة سريعة وطارئة لتعويض ما خسره الموظف من قدرة شرائية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني”.
