كما أوردت “نداء الوطن” في عددها أمس، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان إجتماعه الذي كان مرتقباً، ظهر أمس، في حضور حاكم “المركزي” رياض سلامة والنواب الأربعة ومدير عام وزارة الإقتصاد، وتمّ البحث في البند المتعلّق بإعادة دفع التحويلات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية، بالعملة الأجنبية بدلاً من الليرة اللبنانية المعتمدة منذ نيسان الماضي وفق سعر 3800 ليرة.
لم يبتّ المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس ببند إجازة سحب الأموال المحوّلة من الخارج عبر مؤسسات التحويلات، بل أرجأ هذا الأمر الى الإجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل. وأكّدت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أن الإتجاه لبتّه لا يزال قائماً، ولكن تأجّل للتمحيص في حيثياته. فإعادة استلام التحويلات بالدولار سيؤدي الى دخول المزيد من الدولارات الى البلاد، اذ إنه مع إعادة المطار فتح أبوابه وقدوم المغتربين وفي جعبتهم العملة الخضراء نقداً، تفرملت التحويلات عبر مؤسسات التحاويل.
أما بالنسبة الى كيفية تمويل دعم السلّة الغذائية الذي يتغذّى من التحويلات التي تتمّ عبر مؤسسات OMT ووسترن يونيون وغيرها… يوضح المصدر أنه “على الأرجح سيتمّ من خلال الإحتياطي الذي يموّل دعم المواد الأوّلية وهي البنزين والقمح والدواء، بعيداً من أموال المودعين الذي يدرج ضمن الإحتياطي الإلزامي”.
وفي هذا السياق يعتبر الباحث الإقتصادي جاسم عجاقة في حديثه الى “نداء الوطن” أن “مصرف لبنان حريص على أموال المودعين وسيجد حتماً مدخلاً ثانياً أو مورداً ثانياً للدولار تفادياً لذوبان إحتياطي مصرف لبنان”. آملاً أن “يحصل انفراج في الوضع السياسي في البلاد، خصوصاً في ظلّ التطورات والإستقالات التي تتكاثر ما يعمّق هوّة قلّة الثقة في البلاد”.
رفع تثبيت الصرف
مقابل ذلك، يتمّ البحث في الفترة الأخيرة في مدى إمكانية رفع هامش تثبيت سعر الصرف من الـ 1515 ليرة الى سعر آخر قريب من سعر السوق السوداء. في هذا السياق يكشف عجّاقة أن “المعلومات المُتوافرة تدلّ على أن الحكومة ستُقدم على هذه الخطوة مع نهاية فصل الصيف إلى أوائل أيلول، حيث ستقوم بتثبيت سعر صرف الليرة عند مستوى قريب أو أقلّ قليلاً من السوق السوداء. ويرى أنه في حال إقدام الحكومة على تلك الخطوة فإنها بذلك ستنتهي حقبة سعر الصرف الرسمي 1515 وبالتالي رفع الدعم عن المواد الأساسية على سعر 1515 والمواد الغذائية على سعر 3900 ليرة للدولار”. ويضيف: “فلنفترض أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حدّد بـ 5000 ليرة لبنانية، وفق تلك المعادلة يجب ضرب تكاليف الأمور الحياتية بـ 3,3 مرات. وهذا الأمر يعني أن من كان يعيش بمليون ليرة، يحتاج اليوم الى ثلاثة ملايين ونصف ليرة ليوفّر أدنى ضرورات الحياة، ومن كان راتبه 4 ملايين ليرة يحتاج اليوم الى 13 مليون ليرة ليتمكن من أن يعيش بالمستوى نفسه. أما بالنسبة الى مادة البنزين على سبيل المثال فسترتفع في تلك الحالة من 25 ألف ليرة الى 100 ألف ليرة. من هنا إن رفع هامش تثبيت سعر صرف الدولار إزاء الليرة الوطنية في وضعنا هذا يعتبر خطوة محفوفة بالمخاطر ولها تداعيات إجتماعية كارثية.
من هنا فإن تحرير تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، هو خطوة غير موفّقة ولا يمكن القيام بها في وضعنا الراهن نظراً إلى غياب ماكينة إقتصادية تعكس قوتها في الليرة، ولكن أيضاً نظراً إلى أن الإقبال عليه سيرفع الكلفة المعيشية الى مستويات تفوق قدرة اللبنانيين الذين باتت نسبة 50% منهم عاطلة عن العمل أو تتقاضى نصف راتب بالليرة اللبنانية أو راتباً كاملاً بالليرة يتقاضاه قّلة قليلة.
