تسري معلومات عن أنّ أعضاءً في لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، المُعينين حديثاً، يبحثون في إمكان حصولهم «مُسبقاً» على تعويضات نهاية الخدمة.
ويُحاول هؤلاء الاستحصال على رأي قانوني يدعم مسعاهم، قبل أن يرفعوا طلبهم رسمياً إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. لا يُخفي هؤلاء في نقاشاتهم الداخلية غايتهم: الحفاظ على قيمة تعويضاتهم والحصول عليها حالياً، قبل أن تنهار مُستقبلاً. عدا عن المبالغ الضخمة التي يتقاضاها هؤلاء، مُجرّد تفكير الموظفين بهذا الأمر يُعدّ فضيحة، هم الذين يُفترض بهم أن يُمارسوا دوراً رقابياً فعّالاً في لحظة مفصلية كهذه من تاريخ البلد.
