تتفاوت الأرقام المقدّرة للأضرار المادية الناجمة عن انفجار المرفأ، بين 3 و5 مليارات دولار وهي مرشّحة لمزيد من الإرتفاع . أما أضرار الشقق السكنية والمباني المتصدّعة والتي بدأت تظهر أعدادها الأوّلية، فتختلف من مبنى الى آخر، ومن حيّ الى آخر، على أن يتمّ الأخذ بالإعتبار قدمه وحجم الضرر في داخله. فما الكلفة الأوليّة للخسائر اللاحقة بتلك المباني من وجهة نظر المهندسين والمقاولين؟
عمليات المسح لا تزال مستمرّة في المناطق المنكوبة والأكثر تضرراً جراء الزلزال الذي ضرب بيروت في 4 آب. نقابتا المقاولين والمهندسين بالتعاون مع بلدية بيروت والجهات المختصة لا سيما لجنة الإغاثة تتابعان المسح الميداني.
“المسألة ليست بهذه السهولة” يقول مهندس ألماني كان متواجداً في مكان الحدث لـ”نداء الوطن”، فالمباني المصدّعة كثيرة وهو يكشف بالتعاون مع مهندس لبناني من بلدية بيروت على كل المباني وصلاحيتها للسكن وإمكانية صمود المتصدّع منها إزاء أي هزّة أخرى. وخلص الى أن “عدداً كبيراً من المباني غير صالح للسكن” خصوصاً بعد إعلامه أنها سبق أن تعرّضت للقصف بالراجمات أيام حرب التسعينات والسبعينات”.
ويقول نقيب المقاولين مارون الحلو لـ”نداء الوطن” حول عمليات المسح التي تشارك النقابة فيها، أنه تمّ تقسيم بيروت الى أقسام ليصار على أثر ذلك الى إجراء المسح الشامل للمناطق المتضررة وهي القريبة من موقع الإنفجار وأبرزها مار مخايل والجميزة والكرنتينا…”.
ووفق المعلومات الأولية حول عدد المباني المتضررة والقيمة التقريبية لترميمها وترميم الشقق في وضعنا الإقتصادي الصعب، يقول الحلو إنه “لغاية اليوم ووفق المعلومات الأوليّة يوجد نحو 40 ألف مبنى سكني و200 ألف شقة متضرّرة من الإنفجار. وفي عملية حسابية تقريبية إن معدّل إصلاح المسكن الواحد يتراوح بين 25 و 200 ألف دولار، أي بقيمة متوسطة تبلغ نحو 100 ألف للشقة الواحدة.
ويتابع : “من هنا تكون الكلفة التقريبية للشقق نحو 2 مليار دولار”. تبقى كلفة إصلاح أو ترميم مرفأ بيروت، فإن الرقم التقريبي لترميمه لا يقلّ بدوره عن مليار ونصف المليار دولار طبعاً من دون احتساب المعدات والبضائع المتواجدة فيه … ما يعادل تقريباً أضراراً بقيمة نحو 5 مليارات دولار مرشحة طبعاً للارتفاع”.
أما بالنسبة الى كلفة ترميم المباني والتمكّن من المحافظة على الأثرية منها والتي تكون كلفة ترميمها اكثر من المباني العادية، يوضح أن “ذلك وقف على مساحة الشقق وعدد الطبقات ودرجة الضرر اللاحق بها”.
هل تزول المباني الأثرية؟
تبقى التساؤلات المطروحة حول مدى إمكانية المحافظة على ما تبقّى من مبان أثرية في منطقتي الجمّيزة ومار مخائيل، علماً أن عدداً كبيراً منها تهدّم كلّياً بفعل الإنفجار أو تهدّم جزئياً ما أفقدها هويّتها وشوّه قيمنا الحضارية، حول ذلك يؤكّد الحلو أن “الهمّ الأساسي الذي توليه نقابتا المقاولين والمهندسين كما مديرية الآثار ووزارة الثقافة وبلدية بيروت اليوم، يكمن في المحافظة على الأبنية التراثية كونها جزءاً أساسياً من تاريخ البلاد. فالقيمة التراثية لتلك الشوارع يجب عدم محوها عن خارطتنا، فهي تعطي القيمة المضافة للبلاد وتشكّل مقصداً للسيّاح نظراً الى تصميمها المميّز الذي يعطي طابعاً قديماً”.
من هنا فإن ترميم تلك المباني كما يشير الحلو، “وقف على درجة الضرر والتصدّعات فيها، فالقابلة للإصلاح سيتمّ استخدام التقنيات المتوفّرة لدينا لترميمها، أما تلك المهدّمة كليا فمن الصعب الإبقاء عليها وإصلاحها “.
كل تلك الخسائر المرشحة ارقامها للارتفاع هي لـ”الحجر” فقط دون “البشر” ومن دون احتساب كلفة البضائع التي أتلفت والمواد الغذائية التي احترقت وغيرها من معدات…. كانت متواجدة في المرفأ عدا عن المطاعم والملاهي التي تفترش الشارعين الأثريين المتضرّرين والتي يرتادها الشباب والسيّاح. أضف الى ذلك الخسائر التي لحقت بالمستشفيات الأربعة التي أصبحت خارج الخدمة وتهدّمت جزئياً وتبلغ خسائرها ملايين الدولارت وتتطلّب أقله مبلغ 30 مليون دولار لإعادة تجهيزها طبيّاً من الداخل وترميم مبناها المدمّر وبناها التحتية .
هذا عدا السيارات التي لم يتم إحصاؤها بعد والأبراج الفخمة المتواجدة بكثرة في الأشرفية والتي يبلغ عددها استناداً الى الحلو “30 برجاً وتقدّر تكلفة اصلاحها بنحو مليار دولار” .
وهذه الأرقام المذكورة تتصاعد يومياً، ما يبيّن حجم الأضرار الكبيرة اللاحقة بها، ويقول “من غير المستغرب أن تصل الخسائر حتى ولو انطلقنا من قيمة 5 مليارات دولار الى العشرة مليارات دولار”.
يأتي ذلك، ليلقي بثقله على الأزمتين الإقتصادية والمالية اللتين ستتفاقمان أكثر فأكثر في البلاد ، حتى أن البعض قدّر الخسائر الإقتصادية الإجمالية التي ستنجم عن انفجار المرفأ بـ 15 مليار دولار.
