أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بعد لقائه وفدا من اجراء قطاع الفنادق، “اننا كاتحاد اعتمدنا سياسة الابواب المفتوحة في تلقي ومعالجة كل الشكاوى التي وردتنا بالسرعة والجدية المطلوبة خصوصا في قطاع الفنادق”.
وقال: “استطعنا في نهاية الاسبوع الماضي تسوية ملفين لطلب التشاور المقدمين من فندقي غراند هلز اوتيل برمانا وكورال بيروت الحمرا الى وزارة العمل عبر مفاوضات ثنائية بين رئيس الاتحاد وبين الادارتين المعنيتين أفضت الى اعطاء جميع الاجراء المشمولين بهذين الطلبين حقوقهم وفقا لتسوية بين الطرفين تمت بشكل جماعي ومن ثم فردي، بحيث تمت مناقشة كل حالة على حدة وفقا لسنين الخدمة او نسبة للوضع الاجتماعي او الصحي للاجير المعني”.
واضاف الخولي: “لقد اعتمدنا هذا الاسلوب في التفاوض حتى لا تتكرر اخطاء تسوية الجامعة الاميركية مع اجرائها، بحيث فرض حل جماعي على المصروفين، ومن ثم شاهدنا بأن هناك العشرات منهم رافضين لهذا الحل”، مشددا على “الاستمرار في اعطاء العاملين في هذا القطاع كل الرعاية والاهتمام، بحيث اننا نتابع اوضاعهم بشكل فردي او ضمن مجموعات”.
وتابع: “اليوم نفاوض ادارة هيلتون بيروت حبتور غراند وهيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس وفندق مونرو على أمل الوصول الى حل في الايام المقبلة، كما اننا سنعمد الى فتح الحوار مع عدد من ادارة فنادق بيروت في الاسبوع المقبل في هذا الخصوص”.
وأعلن “أن دورنا في معالجة مشاكل العمال والاجراء مهم ولكنه يقتصر على متابعة من قصد مكاتبنا او فوضنا، وهذا أمر جزئي يساهم في حل بعض القضايا، لكنه حراك متواضع وصغير امام هول المشكلة التي يعاني منها عمال لبنان المتروكون لمصيرهم دون اي حماية من الدولة الغائبة واجهزتها غير الفاعلة، خصوصا واننا امام اكبر مجزرة صرف جماعية لعمال لبنان وامام اسوأ سجل لانتهاكات طاولت حقوقهم البديهية من حرمانهم من أجورهم الى خفضها الى تعليق الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى عشرات الانتهاكات”.
وحمل الخولي “الحكومة المستقيلة والمجلس النيابي هذه الجريمة بحق العمال، بحيث لم نسمع ولم نر اي مسؤول في السلطتين التشريعية والتنفيذية يعمل على صياغة تشريع او اصدار قرار او مرسوم لحماية العمال في اسوأ مرحلة يمرون بها هم وعائلتهم من تاريخ لبنان الحزين”.
