يبدأ اليوم الثلاثاء في السعودية إلزام جميع أنشطة التجزئة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
يأتي تطبيق القرار بعد توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة باستكمال جاهزيتهم؛ استعداداً لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة.
وبينت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها لقطاع المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية.
وأضافت أن ذلك يأتي إلى جانب كونها خطوة تأتي في إطار تعزيز خدمة وحماية العملاء، التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها عبر حرصها على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على كافة المستويات.
وأوضحت “ساما” في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع وشركة المدفوعات السعودية، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة، ألزم كافة أنشطة قطاع التجزئة في المملكة – التي لم تلزم سابقاً – بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقالت إن ذلك يأتي بهدف إنجاح الجهود الخاصة بتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات؛ الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في كافة أنشطة قطاع التجزئة، كذلك الجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من قِبل مؤسسة النقد.
