كانت مونتينغرو، قبل أشهر قليلة فقط، تفتخر بأنها أول دولة أوروبية خالية من “كورونا”، إثر مرور أسابيع عدة من دون تسجيل إصابات. لكن منذ تموز الماضي، راح عدد الإصابات يرتفع بشكل ملحوظ مع أكثر من 4300 حالة في الوقت الحالي، في ما يبلغ عدد السكان 620 ألفا فقط، وبالتالي انتكس الموسم السياحي.
وفي محاولة لإنقاذ الموسم، فتحت الحكومة قبل فترة قصيرة الحدود أمام مواطني صربيا وروسيا خصوصا الذين يشكلون غالبية الزوار، لكن دون جدوى. فالمياه هادئة في خليج كوتور المحاط بالجبال، والهدوء يهيمن على هذا الموقع الذي يستقطب منذ سنوات الكثير من السياح. إلا أن هذا المنظر المثالي الناجم عن عواقب جائحة “كوفيد-19″، يشوبه قلق على مستقبل مونتينغرو الاقتصادي وهو بلد صغير يعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة.
وتسهم السياحة بربع إجمالي الناتج المحلي وتوظف نحو 20% من اليد العاملة في مونتينغرو. ويشدد علماء الاقتصاد على أن الجائحة أبرزت خطر الاعتماد على قطاع واحد في الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة 50% أخرى على الزراعة. وتراجع عدد السياح هذا الصيف بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي على ما تفيد هيئة السياحة الوطنية. وكان إنفاق السياح في تموز وآب أقل بنسبة 92% أيضا، ما سينعكس لا محال على الاقتصاد برمته.
ويفيد صندوق النقد الدولي أن مونتينغرو تتجه إلى أسوأ انكماش في اقتصادها يقدر بنسبة 9%، منذ استقلالها في عام 2006.
وفي مطار مدينة تيفات الساحلية تحط طائرتان يوميا في مقابل 50 العام الماضي. كما أن الشباب يواجهون نسبة بطالة مرتفعة في الأساس تزيد عن 18% مع أجر وسطي قدره 500 يورو.
