يعول المجتمع الدّولي ممثلا بفرنسا، على نجاح الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة مصطفى أديب بمقاربة إيجابية ومنتجة لورشة عمل الاصلاحات التي يطالب المجتمع الدولي لبنان بها، كشرط أساسي لتأمين الدعم الاقتصادي والمالي لهذا البلد المهدد بالانهيار والاختفاء بحسب وزير الخارجية الفرنسية.
وبحسب مقرّبين من العاملين الفرنسيين واللبنانيين على خط الحكومة الجديدة وتحديدا لناحية أولويات برنامج عملها، فإن الأولوية ستكون لإعادة ترتيب الملف اللبناني إلى المفاوضات مع “صندوق النقد الدولي” تمهيداً لاستئناف هذه المفاوضات التي عُلّقت في عهد الحكومة السابقة.
ويرى المجتمع الدولي عموماً وفرنسا خصوصا، أن “صندوق النقد الدولي” يشكّل ممراً إلزاميا للحكومة اللبنانية للحصول على الدعم المالي ليس من الصندوق فحسب، إنما من دول ومن مؤسسات مالية عربية ودولية، أما في حال عدم حصول الحكومة على توقيع “البنك الدولي” على خطة عمل الحكومة للإنقاذ المالي والاقتصادي، فسيكون من الصعب جدا حصول لبنان على الدعم الذي يمكن بموجبه إخراج لبنان من أزماته.
هذا وكان “صندوق النقد الدولي” قد تلقّف توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على عقد شركات التدقيق المالي، وخصوصا الجنائي مع مصرف لبنان وغيره من المؤسسات بكثير من الايجابية.
