دعا مجتمعون دوليون إلى ضرورة توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع عملية التعافي من تداعيات وباء «كورونا المستجد»، مشيرين إلى أن استخدام التكنولوجيا أسهم في إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي في عدة قطاعات حول العالم، في وقت وضعت تداعيات فيروس «كورونا» آلية عمل جديدة للانتقال بنماذج عمل جديدة.
وشدد أنطونيو غوتيريش الأمين العالم للأمم المتحدة، على الدور الذي يمكن أن يلعبه التحول الرقمي والطاقة النظيفة في صياغة مستقبل جديد أكثر شمولية واستدامة وازدهاراً.
وقال غوتيريش: «يمكن إدراك مدى اعتماد العالم على المنتجات الصناعية من خلال الاضطراب الذي تسبب به نقص الإمدادات الحيوية وتعطل سلاسل القيمة العالمية جراء الوباء. ومع ما كان للوباء من آثار سلبية عديدة، فإنه أسهم في إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي في قطاعات التعليم والعمل والتواصل».
وأضاف في كلمة له خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «بفضل التكنولوجيا تمكنّا من مواصلة أعمالنا، ويجب أن نحرص على ألا تسهم التقنيات الرقمية في رفع معدلات البطالة بين النساء أو أن تتفاقم الفجوة الاقتصادية بين الدول». إلى تفاصيل فعاليات القمة العالمية التي انطلقت أمس:
– توقعات روسية
وأظهرت مناقشات حول قطاع الطاقة أمس، عن توقع ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، انخفاض الطلب العالمي على النفط بما يتراوح بين تسعة وعشرة ملايين برميل يومياً بسبب التأثير السلبي لفيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولاراً للبرميل في العام المقبل، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.
وقال نوفاك: «لقد حان الوقت للتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة مع التغير الكبير الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية… مع أن الوباء قد أسهم في تغيير سلوك المستهلكين بشكل سريع، إلا أن هذا التغير بدأ بالفعل قبل ظهور الوباء».
وزاد الوزير الروسي «انخفض الطلب على النفط في الوقت الحالي، كما يدخل جزء أكبر من المصادر المتجددة للطاقة في سوق الطاقة العالمية… تبلغ حصة النفط والغاز 85% من سوق الطاقة العالمية».
وأشار إلى الحاجة لتخفيض يصل إلى 74% بحلول عام 2040، مستطرداً: «نشهد زيادة في الاستثمار في مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة بنسبة 5% مقارنةً بالعام الماضي».
– النهج الطويل
من جهته، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده اتّبعت نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، حيث من المتوقع أن توفر الإمارات نصف احتياجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
وقال: «نسعى بحلول عام 2050 للتحول من الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة إلى تغطية نصف احتياجاتنا من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة».
وأضاف المزروعي: «إذا كنا نرغب في استهلاك طاقة أقل فهذا يعني أننا بحاجة إلى تحسين كفاءة استهلاكنا للطاقة، ولن نستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بتوظيف الذكاء الصناعي أو إنترنت الأشياء أو الروبوتات. وبالتالي فإن الاستثمار في هذه التقنيات وتوظيفها أولوية مهمة لدولة الإمارات وجزء أساسي من استراتيجيتنا».
وتعقد الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) الجاري، تحت عنوان «العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية»، لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.
– مدارس التكنولوجيا
من ناحية أخرى، أشار الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، في كلمته التي ألقاها نيابةً عن جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، إلى أن الانخفاض في أسعار الموارد الطبيعية في أثناء الوباء أبرز أن اعتماد إندونيسيا على صادرات النفط والغاز غير مستدام.
وأشار إلى أن إندونيسيا ملتزمة بتنويع اقتصادها والقيمة المضافة لمنتجاتها، مضيفاً: «نسعى جاهدين لتحسين رأس مالنا البشري، ودعوة المستثمرين للتعاون مع وزارة الصناعة لدينا لإنشاء مدارس التكنولوجيا المهنية واستخدام قوة عاملة محلية أكثر قدرة على المنافسة».
ودعا باندجيتان الشركاء إلى «الاستثمار في إندونيسيا لتطوير الصناعات المعدنية ومشاريع الطاقة المتجددة والتي تتمتع دولتنا بإمكانيات واعدة في إنتاجها».
– سلاسل التوريد
من جهته قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن أزمة الوباء كشفت مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية، وهو ما قد يعرّض اقتصادات الدول للخطر. موضحاً أن الوباء دفع الدول لتعزيز مخزوناتها وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف، ودعم ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال: «إدراكاً لأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز نمو قطاع الصناعة، أسّست الإمارات وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستعمل على الارتقاء بالأداء الصناعي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات بصورة أفضل».
– المجتمع أيضاً
من ناحيته، أوضح لي يونغ، المدير العام لمنظمة «يونيدو»، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «لن تؤثر الثورة الصناعية الرابعة على المصانع فحسب، بل ستؤثر على المجتمع أيضاً. ومن المؤكد أنه لن تستطيع دولة أو اقتصاد معين التحكم بمستقبل هذه الثورة بشكل فردي».
ودعا بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إلى ضرورة تركيز الدول على الفرص التي أتاحها الوباء لإعادة تقييم أولوياتها. وقال: «كانت الأزمة بمثابة تذكير ضروري بأهمية تنمية الأسواق المحلية والإقليمية، وتأكيداً على الحاجة إلى سلاسل قيمة عالمية أكثر فاعلية ومرونة في التعامل مع مختلف الظروف».
وزاد أن «الأزمة أدت إلى تغييرات كبيرة وتحولات جذرية في العمليات الصناعية، والتي قد تكون بداية لواقع جديد من شأنه أن يزيد من التقارب بين الأنشطة الفعلية والافتراضية».
تحاول المفوضية الأوروبية تنظيم القيود التي فرضت في حالة فوضى لحركة التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، من أجل الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بدءاً من وضع معايير مشتركة لتحديد المناطق الخطرة، إلى وضع خريطة بثلاثة ألوان، ونشر أفضل للمعلومات. فقد قدمت المفوضية الجمعة اقتراح توصية لتنسيق الإجراءات التي فرضت بفوضى في فترة بدء العام الدراسي والعودة من العطلات. ويفترض أن تجري مناقشته «لتبنيه في الأسابيع المقبلة» من قبل الدول الـ27 التي بدأت هذا الأسبوع مناقشات معقدة في هذا الشأن، تطال خصوصاً الصلاحيات الوطنية.
وبعض البلدان، مثل فرنسا، لا تفرض أي قيود على المسافرين القادمين من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد. في المقابل أغلقت المجر حدودها أمام غير المقيمين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) مع بعض الاستثناءات للسياح القادمين من دول مجموعة «فيشيغراد» (الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وبولندا)، ما دفع المفوضية إلى توجيه رسالة تحذير لها.
وتفرض دول أخرى إجراء فحص أو الخضوع لحجر وفي بعض الأحيان تفرض التدبيرين معاً على القادمين من مناطق تعتبر خطيرة.
وتصنف بلجيكا التي تضم مقار معظم المؤسسات الأوروبية، عديداً من المناطق الفرنسية وكذلك العاصمة باريس، وكل إسبانيا تقريباً، على أنها خطيرة. وهذا التصنيف الذي وضعته لجنة من الخبراء والعلماء يعني العودة إلى مناطق حمراء لفرض إجراء الفحص والحجر. وصنفت ألمانيا أيضاً باريس منطقة خطيرة.
وهذا التنوع يرافقه تغيير التوجيهات في بعض الأحيان من دون إعلان مسبق «يؤدي إلى حالة التباس للمواطنين»، كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة فيديو. وأضافت: «علينا أن نضمن مزيداً من الوضوح وإمكانية التكهن».
وأدى وصول الوباء إلى أوروبا؛ حيث تسبب في تراجع اقتصادات دولها، في مارس (آذار)، إلى موجة من إغلاق الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شنغن»، ما قوض حرية التنقل، وهي واحدة من أهم منجزات البناء الأوروبي.
بعد رفع هذه الحواجز جزئياً في بداية الصيف، أدى ظهور عدد من البؤر في مناطق محددة إلى إعادة تطبيق الإجراءات.
وبينما تطبق البلدان معايير مختلفة لفرض قيود السفر هذه على منطقة ما، تقترح السلطة التنفيذية الأوروبية أن يستند التصنيف إلى ثلاثة معايير: عدد الإصابات الجديدة لكل مائة ألف نسمة التي تسجل خلال 14 يوماً، والنسبة المئوية للاختبارات الإيجابية بين جميع الاختبارات خلال سبعة أيام، وعدد الاختبارات التي تم إجراؤها لكل مائة ألف من السكان على مدى سبعة أيام.
وتقترح المفوضية أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها خريطة أسبوعية للمنطقة الأوروبية، تصنف المناطق وفقاً لثلاثة ألوان (أخضر وبرتقالي وأحمر) وفقاً لأرقام محددة، وأن يتم توفير البيانات على المستوى الإقليمي. وستكون المناطق الحمراء هي تلك التي يكون فيها عدد الحالات الجديدة أكثر من خمسين خلال 14 يوماً، والنسبة المئوية للاختبارات الإيجابية تساوي أو تزيد على 3 في المائة، وحيث يكون العدد الإجمالي للإصابات أكثر من 150 لكل مائة ألف نسمة خلال 14 يوماً.
وستلون المناطق التي تفتقر إلى المعلومات، أو التي يعتبر فيها عدد من الاختبارات غير كافٍ، باللون الرمادي. وبالنسبة لهذه المناطق فقط، قد تكون القيود إلزامية. وقال مفوض العدل ديدييه رايندرز، إن «الأمر متروك للدول الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها».
وأكدت أورسولا فون دير لاين: «نعتقد أنه لا ينبغي منع أي مواطن من الاتحاد من دخول دولة أوروبية أخرى، بدلاً من ذلك نوصي الحكومات باستخدام الاختبار أو الحجر الصحي. يجب أن يكون الاختبار هو الخيار المفضل».
ولمنع المسافرين والشركات من مواجهة تغييرات مباغتة في التعليمات، تقترح المفوضية أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغها وإبلاغ الدول الأخرى كل خميس بالقيود أو رفع القيود القادمة، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ الاثنين التالي.
واتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم يوم الأربعاء على الحاجة إلى التنسيق؛ لكن بعض الأوروبيين يعتبرون توصيات المفوضية شديدة الطموح. من جانبه، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة، انتقادات السلطة التنفيذية الأوروبية بشأن إغلاق حدود بلده.
