توقفت جهات سياسية ومالية ومصرفية نهاية الأسبوع الماضي، عند مسألتي التدقيق الجنائي المالي في “مصرف لبنان”، ومسألة الـ”كابيتال كونترول”.
في المسألة الأولى أي موضوع التحقيق المالي الجنائي، لاحظت هذه الجهات وجود “قطب مخفية”، في الإتفاق الذي وقعه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، قبل ثلاثة أيام من تاريخه.
ورصدت الجهات عينها، وجود مطبات أساسية في الإتفاقية التي وقعت مع شركة “ألفاريز”، وهذه المطبات يبدو وبحسب رأي هذه الجهات، قد وضعت عمداً في صلب الإتفاقية للحؤول لاحقاً دون الوصول إلى عملية التدقيق المالي الجنائي، وهذا التوصيف أو هذا التحليل يرفضه كلياً غازي وزني، ويؤكد في المقابل أنه وقع الإتفاقية مع شركة “ألفاريز” إستناداً وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأمام الحملة السياسية التي طالت وزني في اليومين الماضيين بخصوص المسألة الاولى عينها، سُجِل نهاية الأسبوع الماضي حملات سياسية متبادلة بين داعمي وزني وبين معارضيه.
أما في المسألة الثانية، أي الـ”كابيتال كونترول”، فإن الجهات السياسية عينها التي قيمت المسألة الأولى، ترى أيضاً أن وزني تعمد التأخير في إنجاز آلية عملية للـ”كابيتل كونترول”، لضبط عمليات تحويل الأموال إلى الخرج قبل وبعد ثورة 17 تشرين الأول، وقد أدى هذا التأخير الذي مارسه وزني طيلة ولاية فترة الحكومة التي إمتدت إلى نحو 6 أشهر، إلى تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج، وهذه المليارات تعود إلى سياسيين ومتمولين ومصارف. لذلك تسأل هذه الجهات عن أسباب سحب مشروع الـ”كابيتال كونترول” من التداول، بعد أن كان وزني قد تقدم قبل 4 أشهر بمشروع للـ”كابيتال كونترول”، إلا أنه سرعان ما عاد وطلب سحبه من جدول أعمال مجلس الوزراء.
وتؤكد الجهات السياسية المعنية، أنه لم يعد هناك من حاجة للـ”كابيتال كونترول” اليوم، وبحسب ما طالب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعتبار أن من كان يريد تهريب أمواله إلى الخارج فعل ذلك، وتالياً لا جدوى من “كابيتال كونترول” راهناً.
وعلٍم “الاقتصاد”، أن الحكومة الجديدة وفور تشكيلها ستعمد إلى إعادة النظر بالإتفاق الذي وقع عليه وزني مع “ألفاريز”، بحيث يأتي فاعلاً ومؤثراً في تحقيق الهدف المنشود منه.
