في خطوة، لاحتواء الخلاف الناشب بين الرئاستين الأولى والثانية، زار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قصر بعبدا، وعقد اجتماعا مع الرئيس عون بحضور مستشاريه، خصص وفقا للمعلومات الرسمية، للبحث في موضوع العقد مع شركة “الفاريس ومارسال” للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتوضيح بعض الملابسات التي حصلت بعد توقيع العقد.
بعد اللقاء أكّد وزني على ان هذا التدقيق الجنائي هو عنوان أساسي من عناوين الاصلاح، سوف ينسحب على كافة وزارات الدولة وادارتها ومؤسساتها وصناديقها.
لقد تمّ توقيع العقد مع شركة “Alvarez” وأصبح ساري المفعول، وأن كان ثمة تعديلات عليه فتناقش مع الشركة لاحقا.
اما اللجنة التي سوف اشكلها لمتابعة عمل التدقيق، فسوف تضم في عدادها هيئة التشريع والاستشارات ممثلة برئيستها.
وعلمت “اللواء” ان وزير المال تعهد بأن تكون هيئة تشريع الاستشارات ممثلة برئيستها القاضية جويل فواز في اللجنة الثلاثية الواردة في العقد كما ان وزير المال بات يُدرك ان هذه التجربة لا يمكن ان تكون ناقصة لأنها ستنسحب على سائر وزارات وادارات ومؤسسات وصناديق الدولة وادرك ان ثمة تعديلات يمكن ان تتفاوض الدولة اللبنانية والشركة بشأنها.
