أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية مبادرة “المزادات الإلكترونية”، بهدف تنظيم العملية التجارية ومراقبة تحويل الأموال وتداولها بهذا الغرض. وتأتي المبادرة في إطار الإشراف والرقابة وتنظيم الأنشطة التجارية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك.
وأشار بيان للوزارة، امس الأربعاء، إلى الاشتراطات والضوابط اللازمة لمزاولة أنشطة المزادات الإلكترونية، والتي تشمل تقديم طلب إقامة مزاد إلكتروني من خلال مبنى وزارة التجارة والصناعة، مرفقاً بقائمة البضائع التي سيتم عرضها خلال المزاد المراد إقامته.
وأوضح البيان التزامات صاحب الترخيص في حال الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة بإقامة المزاد، ومنها تزويد الوزارة بقائمة البضائع التي ستعرض في المزاد، والإعلان عن موقع معاينة البضائع المعروضة في المزاد قبل إقامته بمدة لا تقل عن 24 ساعة، شريطة أن يكون الموقع عاماً.
كذلك تتضمّن الالتزامات حظر التعامل النقدي مباشرة، ويسمح بالدفع عن طريق استخدام بطاقات الصراف الآلي والحوالات البنكية، مع ضرورة التقيد باشتراطات حماية المستهلك، وتزويد الوزارة بقائمة البضائع المُباعة وأسعار البيع وبيانات المشترين، وذلك بعد إتمام عملية المزاد والانتهاء منه.
ودعت الوزارة إلى الالتزام باللوائح والقرارات والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات، تتولّى توفير واستخدام وتطوير الوسائل والمعاملات الإلكترونية وفق قانون المعاملات الإلكترونية والتجارة في قطر.
