شدّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله على أن “العمل في القطاع الصناعي يخرج لبنان من عنق زجاجة الارتهان للسياسات الاقتصادية الريعية والإنتقال للسياسات الانتاجية بالاخص التي تعتمد على الصناعة والزراعة”. وقال: “إن الانتقال من الريع الى الانتاج ليس نزهة وعلينا العمل بجدية على هذا الموضوع. وكلنا بحاجة الى تبنّ كامل للخطة من قبل الحكم والحكومة والناس”.
التقى حب الله أمس أعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين ورؤساء النقابات والتجمعات الصناعية، برئاسة نائب رئيس الجمعية زياد بكداش ممثلا رئيسها فادي الجميل، وتخلّل الزيارة مؤتمر صحافي.
واعتبر بكداش أن الوزير كان ممثلا حقيقياً ومدافعاً عن الصناعة والصناعيين من خلال مجلس الوزراء، ومتابعا للمشاكل التي تواجههم عن كثب وكان نقطة الوصل بين الصناعيين والوزارات والادارات المعنية لتسهيل عملهم.
وتحدث عن “وضع آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية والتي ساهمت في الافراج الجزئي عن اموال الصناعيين في المصارف اللبنانية…”.
وتناول مشروع Oxygen Fun بالتعاون مع جمعية الصناعيين، وكان المحرك الاساسي في الاجتماعات مع لجنة الادارة والعدل النيابية لاقرار مشروع القانون الخاص بالصناعيين لتفضيل الصناعات المحلية بنسبة 20% لفرق الاسعار في مناقصات الدولة”.
وأشار الى الملفات التي “تعتبر تحت الانجاز، منها دعم الفيول اويل للمصانع مع وزارة الطاقة، والعمل على إعفاءات عن الارباح للمصانع والشركات لمدة 10 سنوات للاستثمارات الجديدة وسنتين كرسوم وضرائب للموظفين من الضمان…”.
السيولة والإستثمارات
وتحدث حبّ الله عن “ضرورة الحصول على التمويل والسيولة وفتح باب الاستثمارات”، منوّها بالتعاون مع “ايدال”، ومتمنياً “إقرار مشاريع المراسيم السبعة التي اتفق عليها والتي تصب في مصلحة الانتاجية وتخفف الاعباء وتؤمن مناطق صناعية”.
وأكد “ضرورة إعطاء الصناعيين حقهم ومنحهم أموالهم”. وتطرّق الى أهمية ان تكون “السيولة بين أيدي الصناعيين ليس للصرف بل للانتاج واستيراد المواد الاولية”، داعيا الى “وجوب تأمين السيولة لهم ومتابعة الدعم لاستيراد المواد الاولية بسرعة، وتوقيف التهريب والتهرب الضريبي، وإلغاء الرسوم الجمركية للمواد الاولية، وحماية المنتجات اللبنانية وتوفير الطاقة باسعار مخفضة”.
وقال: “من غير المنطقي اننا نريد الفيول ونحن نقوم بجهد كبير لتأمين 100 طن منه، يجب المتابعة بتسهيل تصنيف المناطق الصناعية وانشائها وانشاء المناطق الحرة وتسهيل إقرار القانون المتعلق بهذا الموضوع في مجلس النواب”.
أضاف: “الأهم متابعة العمل لتصبح الوزارة وزارة الصناعة والبرمجات والتقنيات المتطورة التي تضمنت صناعات المعرفة، ورفع الظلم عن القطاع الصناعي”.
وتابع: “طالبت بإعادة صياغة الاتفاقات الخارجية، لانها اليوم إرتهانات خارجية، وهناك ضرورة للاعتماد على الطاقات البشرية اللبنانية، فنحن نتغنى بها، وهي فرصة تذهب بسرعة بسبب تغييرات المنطقة التي ستسحب هذا البساط. فلننتبه جميعا لحماية وتفعيل الطاقات البشرية التي نتغنى بها إذ أنها ستتعرض الى هجوم كبير ومحاصرة كبيرة في الفترة المقبلة، لا سيما أن التطورات في المنطقة خطيرة على الشباب”.
وذكّر بحزمة التحفيزات للصناعيين والحرفيين التي أطلقها وهي “خطة متكاملة متطورة ومهمة جدا قيمتها 470 مليار ليرة”، معتبرا ان “الوزير الجديد يتحمل مسؤولية التطبيق نظراً لإيجابية هذه الخطة، فهي اساسية للصناعة والانماء الصناعي المتوازن وتساهم في حماية ما لا يقل عن 60 الف موظف من خلال التحفيزات”.
