أكدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الامارات، أن حماية بيانات المتعاملين والحفاظ على خصوصيتهم تندرج ضمن مسؤوليات حماية حقوق المستهلكين.
وكشفت اللجنة في اجتماعها الأول خلال عام 2019 تزايد الشكاوى الواردة بشأن تداول أرقام الهواتف المحمولة من قبل شركات التسويق والترويج عبر الهاتف، ووجّهت بدراسة الأمر، وحصر القوانين المنظمة لهذه العملية، والاطلاع على ممارسات الدول الأخرى في هذا الصدد، لتقنين عملية بيع وتداول معلومات وبيانات المتعاملين لاستخدامها في أغراض الترويج والتسويق للمنتجات عبر الهواتف، وبحث الآليات الأنسب لمواجهة هذه الظاهرة.
واستعرضت اللجنة ما تم تنفيذه لتطوير برنامج متقدم لمراقبة السلع إلكترونياً، الذي سيسهم في توفير مؤشر لمتوسط أسعار السلع الرئيسة المتداولة بالأسواق المحلية، فضلاً عن حجم المخزون على الصعيدين المحلي والعالمي.
وضم جدول الأعمال عدداً من البنود الرئيسة من أبرزها متابعة تطوير تدابير إضافية لمكافحة السلع المقلدة، ومناقشة موضوع رسوم عرض المنتجات في منافذ البيع.
