قالت كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة، ومن أجل تعزيز الثقة، بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق.
وقالت لاغارد في كلمة لها، أمس: «الثقة في القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في السياسات المالية». وتابعت: «استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي».
كانت لاغارد قالت، يوم الجمعةالماضي، إن تعافي أوروبا من ركود عميق غير مكتمل ومتفاوت، لذا فإنه ما من مجال للتهاون من جانب الحكومات أو البنك.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع مسؤولي المالية في الاتحاد الأوروبي: «اللحظة الراهنة يصوغها هذا التعافي غير المتساوي وغير المكتمل وغير المتكافئ الذي نلاحظه في الربع الثالث بعد ربع ثان كارثي للغاية».
وأضافت: «لا تهاون! سياستنا النقدية التيسيرية بحاجة إلى دعم السياسة المالية، ولا أحد منا بمقدوره تحمل كلفة التهاون في الوقت الحاضر».
وعبّرت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يونيو (حزيران) الماضي، عن مخاوفها من أن «اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعاً هائلاً». غير أنها أوضحت أن «التحرك الحاسم والفعال من الحكومات الوطنية والأطراف الفاعلة الأوروبية برهن على قيمته: مهّد الطريق أمام انتعاش قرب نهاية العام وساعد على شراء بعض الوقت. هذا ظاهر في معنويات السوق، لكن الإخفاق في التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير في المعنويات».
وكررت لاغارد وقتها توقعات لـ«البنك المركزي الأوروبي» بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 13 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وأن ينكمش إجمالاً بنسبة 8.7 في المائة في 2020، قبل أن ينتعش ليسجل نمواً بنسبة 5.2 في المائة في 2021.
وقالت إن التأثير الأسوأ للجائحة على سوق العمل لم يحدث بعد، وإن معدل البطالة، البالغ حالياً 7.3 في المائة من قوة العمل، قد يرتفع إلى عشرة في المائة، مما يلحق الضرر بالشباب بوجه خاص. وقالت: «في أيدينا صياغة التعافي الذي نرغب في رؤيته».
