تباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على ما يبدو في أغسطس (آب) الماضي بالتزامن مع خفض إعانات البطالة لملايين الأميركيين، مما يعطي أدلة إضافية على تعثر التعافي الاقتصادي من الركود الناتج عن «كوفيد19».
وهبطت مبيعات التجزئة الأساسية، المتوافقة بدرجة كبيرة مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة 0.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة الأميركية الأربعاء.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة ارتفاع تلك المبيعات؛ التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الغذاء، 1.4 في المائة خلال يوليو الماضي. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.5 في المائة خلال أغسطس. أما مبيعات التجزئة عموماً فزادت 0.6 في المائة خلالا أغسطس، مما يرجع جزئياً إلى زيادة أسعار البنزين.
وقالت «بلومبرغ» إنه مع فتح كثير من المتاجر والمطاعم الآن، فإن ارتفاع حجم الإنفاق الناجم عن إعادة فتح هذه المنشآت كان متوسطاً. كما أن انتهاء برنامج إعانة البطالة الإضافي في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى بطء الإنفاق المتعلق بالعودة للمدارس، أثّرا بصورة سلبية على نشاط التجزئة خلال الشهر الماضي.
من جهة أخرى، وبعد الزيادة الحادة في الناتج الصناعي الأميركي خلال الأشهر الثلاثة السابقة، أظهرت بيانات «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، الصادرة مساء الثلاثاء، تباطؤ نمو الناتج الصناعي بأكثر من التوقعات خلال أغسطس الماضي.
وذكر «مجلس الفيدرالي» أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 3.5 في المائة خلال يوليو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة واحد في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 3 في المائة وفقاً للبيانات الأولية في الشهر السابق.
في الوقت نفسه، واصل الناتج الصناعي نموه للشهر الرابع على التوالي، لكنه ما زال أقل بنسبة 7.3 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) الماضي قبل تفجر جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال أورين كلاشكين، كبير محللي الاقتصاد الأميركي في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية: «نحن مدركون أن التقدم المستقبلي نحو التعافي الكامل في القطاع الصناعي سيكون بطيئاً ومتذبذباً، ما دام الحل الصحي لأزمة (كورونا) ما زال بعيد المنال مع تراجع إجراءات الدعم المالي». وأضاف: «في حين أن المعاناة أقل حدة نسبياً مقارنة ببعض قطاعات الخدمات، فإن المخاطر الكامنة التي تهدد الناتج الصناعي ما زالت ماثلة بشدة».
في الوقت نفسه، استمر تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الشهر الماضي، حيث زاد ناتج القطاع بنسبة واحد في المائة، رغم إشارة «مجلس الاحتياطي» إلى تباطؤ أداء أغلب الصناعات التحويلية تدريجياً منذ يونيو (حزيران) الماضي.
