بدعة جديدة بدأت المصارف اعتمادها، تندرج وفق متخصصين في إطار مسلسل التجاوزات القانونية التي تتبعها المصارف منذ أكثر من سنة.
وأفادت مواطنة أنّها توجّهت إلى أحد البنوك اللبنانية طلباً لإفادة بأن لديها حساباً في المصرف، وذلك لحاجة إبراز هذه الإفادة لإحدى السفارات الأجنبية طلباً للهجرة.
والمعلوم، أن ورقة “كشف الحساب” وثيقة تطلبها كل السفارات، واعتاد المواطنون الحصول عليها بشكل روتيني لضم هذه الإفادة إلى أوراقهم حتى ضمن بعض الرحلات السياحية. لكن المفاجأة، أن إدارة البنك أعطت المواطنة المذكورة ورقة مكتوب “غير رسمية” “Unofficial”، ولدى اعتراض المواطنة وعد البنك بمراجعة الإدارة في الفرع الرئيسي، وقال إنه يمكن طباعة “كشف الحساب” على ورقة تحمل اسم البنك ولكن دون الختم.
الإجراء الجديد الذي بدأت بعض البنوك اعتماده، حتّم حجز المواطنين في البلد ومنعهم من استكمال أوراقهم اللازمة للسفر إلى الخارج، وأُضيف أيضاً إلى التجاوز الموصوف في حجز أموال المودعين.
