أعلنت شركة «بايت دانس» الصينية، مالكة تطبيق «تيك توك»، أنها ستمتلك حصة حاكمة في «تيك توك غلوبال»، وهي الشركة الأميركية الجديدة التي تأسست وستمتلك معظم عمليات التطبيق على مستوى العالم، وذلك بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شراء «أوراكل» و«وول مارت» حصة في أعمال الشركة.
إلا أن الرئيس الأميركي أكد أنه لن يصادق على الاتفاق إذا استمرت «بايت دانس» في «السيطرة» على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة. ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة «بايت دانس» بنسبة 80 في المائة من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترمب عبر شبكة فوكس نيوز: «إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة». وأكد أن «هناك شراكة» بين شركتي أوراكل وول مارت اللتين «ستشتريان» التطبيق وستكون «لديهما السيطرة الكاملة عليه»، مضيفاً «ستمتلكان غالبية» الأسهم.
وكان ترمب صرح الأحد أنه يدعم من حيث المبدأ الاتفاق الذي سيسمح لـ«تيك توك» بمواصلة التشغيل في الولايات المتحدة. وطالبت الولايات المتحدة أن تمتلك كيانات أميركية حصة حاكمة بالتطبيق في سبيل السماح له بالاستمرار في أميركا.
وشددت «أوراكل» التي ستمتلك 12.5 في المائة من أعمال «تيك توك غلوبال»، و«وول مارت» التي ستسيطر على 7.5 في المائة على أن ملكية الأغلبية ستكون في يد الأميركيين. فيما أكدت الشركة الصينية في بيان الاثنين أنها ستحتفظ بحصة 80 في المائة في «تيك توك غلوبال» بعد بيع 20 في المائة إلى «أوراكل» و«وول مارت». وأضافت بايت دانس أن التصريحات المتعلقة بأنها ستفقد السيطرة على «تيك توك» لصالح المستثمرين الأميركيين هي «مجرد شائعات».
وفي ضربة أخرى قد تعرقل الاتفاق، قالت بايت دانس إنها لن تنقل الخوارزميات والتقنيات إلى أوراكل كجزء من الصفقة. ووفقا لـ«سي إن بي سي»، قال ترمب إنه وافق على الصفقة يوم السبت، وإن أوراكل ستصبح مزود السحابة الآمن لتيك توك وبيانات المستخدم الأميركية المضيفة.
ولكن الصفقة لا تنطوي على أي نقل للخوارزميات والتقنيات، وفقاً لبيان صادر عن بايت دانس، التي قالت إن أوراكل يمكنها بدلاً من ذلك التحقق من شفرة المصدر.
ومن جهة أخرى، قالت «بايت دانس» الاثنين، إن «تيك توك غلوبال» ستطلق طرحا عاما للأسهم، لتعزيز الشفافية والهيكل الإداري للشركة التي ستسيطر على عمليات منصة الفيديو في الولايات المتحدة، بحسب «رويترز».
وأوضحت الشركة الصينية أن مجلس إدارة «تيك توك غلوبال» يضم مؤسس «بايت دانس»، زانغ يمينغ، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «وول مارت». كما أشارت إلى أن مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي يُقال إنه سيتم دفعه إلى الخزانة الأميركية من قبل «تيك توك غلوبال»، يعتمد على الدخل المقدر والضرائب الأخرى التي ستحتاج الشركة إلى دفعها خلال السنوات القليلة المقبلة، وليس لها علاقة بالصفقة التي تم التوصل إليها مع «أوراكل» و«وول مارت».
ويذكر أن الصفقة تمت لإنشاء الشركة الجديدة بعد أن حظر الرئيس الأميركي تشغيل التطبيق داخل الولايات المتحدة، وفي ضوء الموافقة على الصفقة، تم تمديد وقف الحظر على التطبيق أسبوعا واحدا، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة الأميركية يوم السبت الماضي.
كما يشار إلى أن قاضية في كاليفورنيا علقت موقتا قرارا للإدارة الأميركية يقضي بمنع تنزيل تطبيق «وي تشات»، قبل ساعات من موعد دخول التدبير حيّز التنفيذ، وذلك في خضم صراع تكنولوجي وجاسوسي بين واشنطن وبكين.
وكانت إدارة ترمب قد أمرت بحظر تنزيل كل من منصة المراسلة «وي تشات» وتطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الرائج «تيك توك»، المملوكين لشركتين صينيتين. وبات حاليا قرارا الإدارة الأميركية معلّقين.
ويقول خبراء إن قرار الإدارة كان من شأنه أن يعوق تطبيق وي تشات وأن يجعله غير قابل للاستخدام في الولايات المتحدة، حيث يقدر عدد مستخدميه بنحو 19 مليونا.
والجمعة اتّهم وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الصين باستخدام التطبيقين «لتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها». وقال ويليام رينش المحلل في مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية إن تطبيق وي تشات «يستخدم في الغالب من قبل الزوار والعمال الصينيين والأميركيين المتحدرين من أصول صينية للبقاء على تواصل مع أقربائهم». وهذا يشمل مئات آلاف الطلاب الصينيين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يستخدمونه في التواصل اليومي عبر الإنترنت.
واتّهم ترمب مرارا تطبيقي تيك توك ووي تشات بتزويد بكين ببيانات المستخدمين، من دون إعطاء أي دليل على ذلك. وفي مطلع أغسطس (آب)، أعطى «بايت دانس» مهلة تنتهي في 20 سبتمبر (أيلول) للتنازل عن أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة لصالح شركة أميركية.
واستخدمت إدارة ترمب «قائمة كيانات» خاصة بها لإخراج شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» من السوق الأميركية، بالإضافة إلى التدابير الأخيرة بحق وي تشات وتيك توك. ووصف مسؤولون أميركيون التدابير بأنها ضرورية للحماية من أي تجسس صيني محتمل عبر المنصات. ووفق وزارة الخزانة، تحتاج صفقة تيك توك إلى وضع المعنيين اللمسات الأخيرة ومصادقة لجنة فيدرالية للأمن القومي.
