صدر حكم قضائي يعد سابقة من نوعه في المغرب، ويقضي بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعدما رفضت صرفه إحدى المؤسسات البنكية المغربية.
ووفقا لما نقله موقع “هسبريس” فقد أصبح البنك المغربي ملزما الآن بصرف مبلغ الشيك لصالح صاحب الدعوى.
وألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بمدينة الدار البيضاء المؤسسة البنكية الوطنية “بأداء مبلغ الشيك المحدد في 3000 درهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، وأداء تعويض عن الضرر المادي والمعنوي محدد في 1000 درهم”.
ويعد الحكم القضائي سابقة في المغرب، بعد الجدل الذي أثير السنة الماضية بشأن صرف الشيكات المحررة بحروف “تيفيناغ”، وهي الأبجدية التي يستخدمها الطوارق والأمازيغ.
وفي هذا الإطار، قال أحمد أرحموش، محامي المدعي، إن “المحكمة التجارية بالبيضاء تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنتصر لقيم العدالة اللغوية”.
