تعتزم الجزائر بناء مطار دولي ضخم وُصف “بالمحوري” في منطقة تامنراست في قلب الصحراء أقصى جنوبي الجزائر وعلى الحدود مع مالي ودول الساحل، لاستقطاب حركة العبور في المنطقة وتسهيل حركة السلع وزيادة حجم المبادلات التجارية.
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الحكومة بالبدء في التدابير الفنية والتقنية لتوفير أرضية لإنشاء مطار محوري للجزائر، في مدينة تامنراست جنوبي البلاد، والتعاون مع المختصين والخبراء لإعداد دراسة جدية لهذه المشروع، بهدف “زيادة حركة العبور خاصة للزبائن الأفارقة ولولوج الأسواق الأفريقية”.
وتتبنى الجزائر منذ عام 2018 سياسة انفتاح اقتصادي كبيرة على أفريقيا، اذ تم افتتاح معبر بري تجاري مع موريتانيا، ويتم إعادة تنظيم المعابر باتجاه دولتي مالي والنيجر، للسماح للسلع والانتاج الجزائري بالولوج الى الدول الأفريقية، كما ان مصادقة الجزائر قبل أسبوع على اتفاقية المنطقة الأفريقية الحرة يفرض تطوير البنية التحتية للنقل الجوي بين الجزائر وافريقيا، إضافة الى تطوير خط السكة الحديدية والطرق نحو مناطق الجنوب والحدود مع دول الساحل.
وفي السياق، حث الرئيس تبون الحكومة على سرعة إطلاق وتحرير نشاط النقل الجوي ضمن المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ، “بالسماح بإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة”، وكذا “إعادة فتح المطارات الداخلية التي أنشئت في وقت سابق وظلت مغلقة وغير مستغلة في عدة ولايات، واستغلالها لتقديم خدمات أفضل في الشحن والسّفر”.
وتحتكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وشركة طاسيلي التابعة لشركة المحروقات سوناطراك، نشاط النقل الجوي الداخلي، ويطالب كثير من الجزائريين برفع احتكار الشركات الحكومية، لأجل خلق منافسة على الأسعار والخدمات من جهة، وفتح مناصب شغل جديدة.
ولا تتيح القوانين الجزائرية في الوقت الحالي إنشاء شركات نقل خاصة، اذ تم التراجع عن تجربة الشركات الخاصة التي سمح بإنشائها حتى عام 2006، قبل أن يتم تفكيك آخر شركة خاصة وهي شركة الخليفة، بسبب قضايا فساد ومشكلات عديدة، على الرغم من أن حركة النقل الجوي الداخلي والخارجي تحسنت كثيراً في تلك الفترة.
وتقرر خلال المجلس الوزاري إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج، خاصة الوكالات التي لم تعد لها أية ضرورة أو جدوى اقتصادية، في إطار عصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية وتجديد الأسطول الجوي.
وقبل أيام تحدثت تقارير عن غلق 53 مكتباً للشركة في عدة دول، كان موظفوها يتقاضون فيها رواتب عالية دون أي عائد مالي للشركة، إضافة إلى أن دخول عامل الرقمنة والبيع الإلكتروني للتذاكر، خاصة في الخارج، لا يبقي لمثل هذه المكاتب أي معنى.
وحث تبون إدارة الشركة ووزارة النقل على استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأميركيتين وإفريقيا، كما تقرر التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعداداً تاماً في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط.
