يترقب اللبنانيون بغالبيتهم الساحقة، ويتفاعلون مع كل ما هو مرتقب في ملف دعم أسعار الدواء والقمح والمحروقات، ويتفاعلون سلباً أم إيجاباً مع كل حديث أو تفصيل صغير يتعلق بهذا الملف، وذلك إنطلاقاً من أهمية هذا الملف الذي يختصر بمضمونه ويحدد ويرسم سلامة الأمن الصحي والإجتماعي والمعيشي للبنانيين في قادم الأيام.
ومع الحديث المتكرر الرسمي، وغير الرسمي عن قرب نفاذ إحتياطي المركزي بالعملات الصعبة المتاح إستعماله لدعم الدواء والمحروقات والقمح، بحيث يرتقب التوقف عن دعم السلع الآنفة الذكر قبل نهاية العام الحالي، شهد الأسبوع الماضي “هجمة” غير مسبوقة على مؤسسات الصيدلة، بهدف تأمين الدواء من قبل الناس بالأسعار المدعومة، وذلك قبل الدخول في مرحلة وقف الدعم.
وكان المشهد اللافت في هذا الملف، الإزدحام الشديد داخل الصيدليات من قبل الناس الذين تبين أنهم يتنقلون بين مؤسسة وأخرى للحصول على أكبر كمية من الأدوية، قبل حلول موعد تنفيذ قرار رفع الدعم.
وأشار رئيس نقابة الصيادلة غسان الأمين، إلى أن المواطنين يعمدون إلى “تخزين الدواء” خوفاً من عدم قدرتهم على شراء أدويتهم في حال تقرر إلغاء الدعم، الذي يعني عملياً زيادة الأسعار بمعدل خمسة أضعاف، عن الأسعار الحالية المدعومة.
وفي السياق عينه، حذر الأمين العام للإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، من عواقب ونتائج إلغاء الدعم على الأمن الصحي والغذائي للغالبية الساحقة من اللبنانيين، ودعا صقر من خلال “الاقتصاد” المسؤولين إلى إتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على الدعم، وذلك تجنباً لثورة شعبية كبرى قد تطيح بما تبقى من مقومات العيش المتواضع، لأكثر من 90% من اللبنانيين.
