ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 0.97 في المائة، ليبلغ معدل التضخم 11.75 في المائة على أساس سنوي، خلافا لتوقعات سابقة للأوساط الاقتصادية في تركيا بارتفاع نسبته 1.38 في المائة.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين بلغ 14.33 في المائة، موضحا أن المؤشر زاد خلال سبتمبر بنسبة 2.65 في المائة، وأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.33 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) 2019 وبنسبة 11.75 في المائة مقارنة مع سبتمبر من العام الماضي.
واضطر البنك المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي في 23 سبتمبر للمرة الأولى منذ عامين، في مسعى لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار بعد أن وصلت إلى قاع تاريخي غير مسبوق مع استمرار صعود التضخم. وأسفرت الخطوة – التي عارضها الرئيس رجب طيب إردوغان مرارا – عن تخفيف الضغط على العملة التي استردت هامشا من خسائرها عقب صدور القرار.
ورفع البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كقياس لتحديد أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، من 8.25 في المائة إلى 10.25 في المائة.
وهذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها البنك المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة بعد 12 خفضا متتاليا في 14 شهرا، بدأت في أواخر يوليو (تموز) 2019 عندما كان سعر الفائدة 24 في المائة، وصولا إلى تخفيضه إلى 8.25 في المائة خلال عام.
وأجرى المركزي التركي سلسلة التخفيضات على مدى عام بضغوط من الرئيس التركي، الذي أغضبه لجوء البنك إلى رفع أسعار الفائدة عقب أزمة الليرة التركية التي وقعت في منتصف أغسطس (آب) 2018 بسبب توتر في العلاقات التركية الأميركية، إلى الحد الذي دفعه إلى الإطاحة برئيس البنك السابق مراد شتينكايا الذي عارض خفض سعر الفائدة، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلا منه في يونيو (حزيران) 2019.
واستجاب البنك المركزي التركي بقراره الأخير لتوقعات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية باللجوء إلى رفع سعر الفائدة. وأرجع البنك قراره إلى «دعم هدف خفض التضخم ودعم استقرار الأسعار».
وأضاف في بيانه: «ترى اللجنة أن استمرار عملية خفض التضخم أمر بالغ الأهمية لانخفاض المخاطر، وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعزيز الانتعاش في الاقتصاد. ويجب الحفاظ على موقف السياسة النقدية الحذر من أجل حدوث انخفاض في التضخم تماشيا مع المسار المستهدف. وفي هذا الإطار، سيتم تحديد الموقف النقدي بطريقة تضمن استمرارية انخفاض التضخم، وسيواصل البنك المركزي استخدام كافة الأدوات المتاحة له بما يتماشى مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي».
وبحسب معهد الإحصاء التركي ارتفع التضخم في تركيا في أغسطس إلى 11.77 في المائة.
وقال البنك إنه رغم بوادر الانتعاش الجزئي في الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من العام مع خطوات التطبيع التي اتخذتها الدول في ظل تفشي وباء كورونا، فإن حالة عدم اليقين بشأن التعافي تظل مرتفعة، وتحافظ البلدان المتقدمة والنامية على مواقفها النقدية والمالية، وتتم مراقبة الآثار العالمية للوباء من خلال تدفقات رأس المال والأوضاع المالية والتجارة الخارجية وأسعار السلع الأساسية.
ولفت إلى أنه رغم تراجع عائدات السياحة بسبب الوباء، فقد بدأ تحسن جزئي مع تخفيف قيود السفر، وسيدعم انتعاش الصادرات، والمستويات المنخفضة نسبياً لأسعار السلع وسعر الصرف الحقيقي، ميزان الحساب الجاري في الفترة المقبلة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز»، التي خفضت مؤخرا تصنيفها الائتماني لتركيا من «بي 1» إلى «بي 2» مع نظرة مستقبلية سلبية، ثم أعقبت ذلك بخفض تصنيف 12 من بنوكها، توقعت رفع سعر الفائدة في تركيا ليصل إلى 12 في المائة بنهاية العام الجاري، وإلى 14 في المائة نهاية العام 2021.
وأثار هذا التصنيف، الذي يقل 5 مستويات عن المستوى الذي يسمح بالاستثمار في البلاد، جدلا واسعا، كونه أسوأ تصنيف ائتماني لتركيا على الإطلاق بما يشمل أيضا أزمة عام 2001.
وقال بيان لمعهد الإحصاء التركي الحكومي، الأسبوع الماضي، إن عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس الماضيين ليصل إلى 33 مليار دولار، صعودا من 19 مليارا و426 مليون دولار.
وانكمش الاقتصاد التركي بنحو 10 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري بفعل القيود المفروضة لاحتواء وباء «كورونا».
