قالت وكالة الطاقة الدولية، إن التعافي الاقتصادي البطيء من الجائحة يهدد بتأجيل الانتعاش الكامل للطلب العالمي على الطاقة إلى 2025 في الوقت الذي توقعت فيه تراجع الطلب العالمي على الطاقة 5% خلال 2020.
وجاء في تقرير آفاق الطاقة العالمية السنوي للوكالة، الذي صدر أمس، أن التوقعات الأساسية تستند إلى أن التوصل للقاح وعلاج للمرض قد يعني تعافي الاقتصادي العالمي في 2021 والطلب على الطاقة في 2023. غير أن الوكالة المعنية بأمن الطاقة أشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط يتجه للانخفاض 8% وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% والفحم 7%، والاستثمارات 18%.
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة، أن الإطار الزمني سيتأخر لعامين في حالة «سيناريو مؤجل للتعافي».
وفي هذه الحالة، تتوقع الوكالة «تراجعاً أعمق على المدى القصير يقوّض النمو المحتمل للاقتصاد ومعدل بطالة مرتفعاً يستنفد رأس المال البشري، وحالات إفلاس وتغيرات اقتصادية هيكلية تقود لتوقف الإنتاج من بعض الأصول الحاضرة».
وبصفة عامة، قالت الوكالة إنّ من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت الجائحة عاملاً محفزاً أو معطلاً للحكومات وقطاع الطاقة في سعيهما لجعل الصناعة أكثر استدامة.
وقال فاتح بيرول رئيس الوكالة، إن صانعي السياسات تخلفوا عن الركب قائلاً: «نحن بعيدون عن بلوغ الأهداف المناخية في ظل السياسات القائمة في أنحاء العالم».
وأضاف، وفق «رويترز»: «عصر نمو الطلب العالمي على النفط سينتهي في غضون السنوات العشر المقبلة ولكن في غياب تحول كبير في سياسات الحكومات لا أرى مؤشراً واضحاً لذروة. التعافي الاقتصادي العالمي سيعود بالطلب على الخام لمستويات ما قبل الأزمة سريعاً».
وحذرت الوكالة من أن الضبابية حيال مستقبل الطلب وانخفاض أسعار النفط في 2020 قد يعنيان عدم ثقة المنتجين حيال كيفية تقييم قرارات الاستثمار، ما يقود إلى خلل بين العرض والطلب ويثير تقلبات في السوق مستقبلاً.
وفي التوقعات الأساسية تتنبأ الوكالة بـ«زيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع من مستواها المنخفض في عام 2020 مدعومةً بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولاراً للبرميل بحلول 2030، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستأتي في الوقت المناسب، إذا كانت ستأتي من الأساس، أو مصدرها».
ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى خفض مستديم لانبعاثات غازات الدفيئة، راسمةً لأول مرة سيناريو لتحقيق الحياد الكربوني.
وحذّر مديرها التنفيذي فاتح بيرول، بأنه «على الرغم من تراجع قياسي في الانبعاثات العالمية هذه السنة بسبب (كورونا)، فإن العالم بعيد عن بذل ما يكفي من الجهود لوضعها على سكة انخفاض حاسم». وتابع: «وحدها التغييرات الهيكلية في أنماط إنتاجنا واستهلاكنا يمكنها وقف توجه الانبعاثات بشكل نهائي».
وقررت الوكالة وضع سيناريو تحت عنوان «صافي انبعاثات صفر»، وهو يمضي أبعد من السيناريو المعروف بـ«التنمية المستدامة» الذي حددته. لكن سيناريو الحياد الكربوني هذا يفترض سلسلة من التحركات الجذرية خلال السنوات العشر المقبلة.
فخفض انبعاثات الكربون بنسبة تقتصر على 40% يتطلب مثلاً رفع حصة مصادر توليد الكهرباء المنخفضة الانبعاثات إلى نحو 75% من الإنتاج بالمقارنة مع أقل من 40% حالياً، وأن تشكل السيارات الكهربائية أكثر من 50% من مبيعات السيارات في العالم مقابل 2,5% حالياً.
