اعتبرت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” في بيان، أنه “خلال أوقات الأزمات، ثمة اتجاه إلى اعتبار أن السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين أمر ثانوي، وانه هدف يجب معالجته بمجرد انتهاء الأزمة وتعافي النمو الاقتصادي، لكن، في الواقع، إن اتخاذ خطوات نحو المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لمعالجة الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي. إن النساء هن جزء من أي تعاف أو حل، والحال ان دعم النساء للانخراط في الاقتصاد بأعداد كبيرة من شأنه توسيع القاعدة الضريبية في لبنان ودعم الاستدامة المالية لبرامج الضمان الاجتماعي في لبنان، في موازاة تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين أيضا”.
وأضافت: “بغية تقديم دليل على كيفية تأثير الأزمة الإقتصادية، على كل من النساء والرجال، على نحو مختلف، أصدرت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، دراسة بعنوان “النساء على حافة الانهيار الاقتصادي: تقييم التأثيرات المتبانية للأزمة الاقتصادية على النساء في لبنان”، استنادا إلى تحليل البيانات الأولية، وتستخدم الدراسة البيانات المتاحة على نحو عام، حول التوظيف والاقتصاد لفهم تأثير الأزمة الاقتصادية على مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل أفضل، علما انها كانت قبل الأزمة من بين أدنى المعدلات في العالم”.
ورأت أنه “بناء على التحليل الذي تجريه كاتبتا الدراسة، نسرين سلطي ونادين مزهر، من المتوقع أن يؤدي الانكماش بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2017 إلى 2020 إلى زيادة في نسبة بطالة النساء من 14.3% قبل الأزمة إلى 26% بحلول أيلول الماضي. هذا يترجم بزيادة بنسبة 63 في المائة -من 81,200 إلى 132,500 – في عدد النساء العاطلات عن العمل- أو زيادة 51,300 امرأة عاطلة عن العمل في حزيران 2020 مقارنة بعام 2018/2019. ووفق تقدير متحفظ لخروج النساء من القوى العاملة – أي النساء اللواتي لم يعدن يبحثن عن وظائف – من المتوقع أن يصل الرقم إلى ما يقارب 40,000 بحلول تشرين الأول الحالي. وبالتالي، يمكن توقع انخفاض عدد النساء العاملات بمقدار 22 بالمائة. ومع ذلك، فإن الآثار الإجمالية لفقدان العمل المتوقع، في موازاة ارتفاع الركود الاقتصادي الذي تعاني منه بعض النساء (أي أولئك اللواتي يخرجن من سوق العمل) تعني أن عدد النساء اللواتي لا يعملن (كنسبة من إجمالي السكان الإناث في البلاد) قد ارتفع بمقدار 106,750. يمثل هذا عدد النساء اللواتي كن يعملن في السابق ولكنهن توقفن عن العمل لأنهن إما فقدن وظائفهن أو خرجن من سوق العمل تماما”.
كما أوضحت أنه “من شأن هذا الانخفاض الكبير في مشاركة المرأة في الاقتصاد ان يكون له تأثير اجتماعي واقتصادي عميق على لبنان. لقد ثبت أن مشاركة المرأة في الاقتصاد تؤدي إلى إنشاء مجتمعات أقوى وأكثر شمولا، وعلى مستوى الأسرة والمجتمع المحلي، فإن وصول المرأة إلى الأماكن العامة والتوظيف، يعد مدخلا بالغ الأهمية لضمان وصولها إلى الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وغيرها من أساسيات الحماية الاجتماعية الرئيسة، بينما تعمل المرأة أيضا كوسيط حاسم لتعزيز اتخاذ القرار وخفض حدة العنف”.
وتقول رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دور-ويكس: “إذا قمنا بجمع هذه العوامل، فإن الآثار المعقدة للأزمة الاقتصادية ووباء “كوفيد 19″ والانفجار الأخير في بيروت، لن تؤدي إلا إلى تفاقم مواطن الضعف الموجودة سابقا والتي تواجهها النساء بالفعل، ما يجعل الحياة أسوأ بالنسبة لمعظم النساء اللبنانيات، لا سيما اللواتي يعانين بالفعل من آثار تمييز متعدد الجوانب – أي النساء المهاجرات واللاجئات، والنساء ذوات الحاجات الخاصة، والعديد من النساء اللواتي يعشن بالفعل على الهامش ويعتبرن غير مرئيات”.
وختمت: “مع ذلك، وبينما يركز المجتمع الدولي على الإصلاح والإنعاش، هناك أيضا فرصة لإعادة بناء أسس مجتمع أكثر مساواة وإنصافا، يراعي بشكل كامل القيمة الإنتاجية وحقوق المرأة. يبدأ هذا بتدخلات سياسية وبرامجية مدروسة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. لذلك ، تحدد الدراسة أجندة إصلاحية تدريجية للمساعدة في تخفيف هذه الخسائر وتعرض لتدابير سياسية لتحسين حياة النساء في لبنان وسبل عيشهن، وتدعو إلى إصلاحات للحد من التفاوتات الهيكلية وتحقيق استقرار أكبر ولضمان توزيع النمو بالتساوي (وإعادة توزيعه حيثما أمكن)، سياسات اجتماعية تهدف إلى الحد من عدم المساواة في الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، ولا سيما النساء وتغييرات أساسية في اقتصاد الرعاية. وتدعو هيئة الامم المتحدة للمرأة الحكومة اللبنانية لتطبيق هذه الاصلاحات المهمة”.
