قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات المتقدمة التي يمكنها الاقتراض بحرية قد لا تحتاج لفرض تدابير تقشف لاستعادة قوة المالية العامة بعد انتهاء أزمة وباء “كورونا”.
وأوضح رئيس إدارة السياسة المالية في صندوق النقد فيتور جاسبار، أن الدول التي لديها خيار الاستمرار في الاقتراض من المرجح أن تكون قادرة على دعم استقرار ديونها العامة بحلول منتصف هذا العقد بدون الحاجة لزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام.
لكن على الجانب الآخر، أشار فيتور إلى أن الدول التي تمتلك إمكانية وصول محدودة للأسواق المالية يجب أن تكون أكثر حرصاً فيما يتعلق باستراتيجياتها المالية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى 100% من الناتج المحلي في العام الحالي، مع اتجاه الحكومات للاقتراض بشكل حاد للتعامل مع تداعيات وباء “كوفيد-19”.
ويرى الصندوق أنه بحلول عام 2025 سيكون العجز المالي الإجمالي عند نفس المستويات المتوقعة قبل ظهور الوباء، وبدون الحاجة لخفض الإنفاق أو رفع الضرائب.
