استحقاقات ثلاثة يواجهها «الدولار الطالبي» بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون للمرسوم: تعامل المصارف مع القانون، آلية استفادة من لا يملكون حسابات في المصارف، وإمكان تحويل الأموال إلى الطلاب الذين يدرسون في بلدان تواجه عقوبات مثل سوريا وإيران وفنزويلا وكوبا.
المرسوم حمل الرقم 193 بتاريخ 16 تشرين الأول 2020 وينص على «إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 – 2021، وعلى المصارف إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار، ولمرة واحدة، لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515) بعد التثبت من إبراز إفادة تسجيل، وإفادة للمدفوعات قبل 31/12/2019، وعقد إيجار السكن الحالي، أو إيصال بآخر دفعة شهرية».
رئيس جمعية المصارف سليم صفير قال لـ«الأخبار» إن «تأمين الدولار الطالبي من الأمور التي سعيت إلى تحقيقها شخصياً، وهو موضوع يهمّ القطاع المصرفي بشكل خاص، على الرغم من إيماني بأن المبلغ قد لا يكون كافياً، لكنها بداية جيدة. وعلينا كدولة ومصارف وأهالي طلاب أن نتعاون في ما بيننا لتجاوز المحنة». وأكد أن «المصارف ملتزمة تعاميم مصرف لبنان والقوانين المرعية الإجراء»، لافتاً إلى أن «هناك أساليب متعددة لتحويل الأموال في الخارج، ومصرف لبنان هو المرجع المختص بتنظيم عمليات التحويل، سواء عبر المصارف أو المؤسسات المالية الأخرى».
وفيما ينتظر أن يصدر المرسوم هذا الخميس في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بلا أي حاجة إلى تعميم من أي جهة، لا تخفي مصادر أهالي الطلاب قلقها من «التحديات التي قد تعترض التنفيذ وأن يضيع جهد 9 أشهر»، مشيرة إلى أنّ «جمعية الأهالي ستسعى إلى حماية المرسوم من أي استغلال من قبيل توسيع رقعة المستفيدين تمهيداً لتفخيخه، علماً بأن عدد الطلاب يراوح بين 7 آلاف طالب و10 آلاف طالب كحد أقصى، بكلفة لا تتجاوز 60 مليون دولار».
بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية يصبح نافذاً بلا أيّ حاجة إلى تعميم من أيّ جهة
والجمعية ستعدّ خطة عمل لمواكبة التنفيذ ستتضمن كل أشكال التحرك بما فيها التظاهر أمام المصارف المتخلفة عن الدفع. وكانت الجمعية قد طلبت منذ 15 يوماً لقاء رئيس جمعية المصارف للوقوف على تفاصيل التنفيذ. الأهالي يراهنون، بحسب المصادر، على كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالوقوف إلى جانبهم في أي دعوى قضائية قد يرفعونها ضد أي مصرف لا يلتزم تطبيق المرسوم. كذلك يستندون إلى تعهد قطعه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، للمكونات السياسية ومنها التيار الوطني الحر والنائبة بهية الحريري بمتابعة الملف لدى المصارف.
خشية الأهالي نابعة، كما قالت المصادر، من أنّ المصارف تخالف الدستور في كل الآلية التي تتعاطى فيها مع المودعين لجهة منعهم من حق التصرف بأموالهم كحق ملكية، ولا شيء يمنعها من أن تكرر ذلك مع مرسومهم. وهم لا يعرفون حتى الآن كيف سيجري التعاطي مع من لا يملكون حسابات في المصارف، إذ لم تصدر إجراءات واضحة في هذا الخصوص. كذلك هناك تساؤلات حول مصير مئات الطلاب الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في بلدان تشملها العقوبات الأميركية، وخصوصاً من ليس لديه منحة تعليمية.
