بات واضحا أن خطّة محكمة رُسمت للبنان لدفعه نحو الإنهيار وقد بدأت تتضح معالمها بعد إقفال المصارف أبوابها بتبرير “الثورة” في الشارع، في حين أن تحويل المليارات الى الخارج كان يجري على قدم وساق خلف الأبواب الموصدة… يومها الاموال خرجت، فُقد الدولار من المصارف، اللبنانيون تهافتوا على سحب الأموال، والأهمّ من هذا أن الكلام المتداول بات أن ودائع اللبنانيين “تبخّرت”!.
في دولة حقيقية يصلح هذا الكلام ليكون رواية فقط… ولكن لا هذه ليست رواية هي حقيقة يعيشها اللبنانيون، وأبطالها هم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، النيابة العامة التمييزية والمصارف. “النشرة” تتابع هذا الملف وفي مقالين سابقين تطرقت الى موضوع الاموال المحوّلة الى الخارج تحت عنوان 900 مليون دولار هُربت الى سويسرا ما بين تشرين الماضي وأيار ولا يوجد من يُحقّق! و” هيئة التحقيق الخاصة: أموال اللبنانيين خرجت ولن تعود”! وتحدثنا فيهما عن عمل النيابة العامة التمييزية وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في موضوع استعادة الاموال المحولة الى الخارج.
مراسلة هيئة التحقيق
مؤخّرا وردت مراسلة سريّة تطرقت اليها “النشرة” وموقّعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصفته رئيسا للهيئة، علما انه يشغل المنصبين في الوقت عينه، طلب فيها من الامين العام “لهيئة التحقيق الخاصة” تزويد النيابة العامة التمييزية بالمستندات المطلوبة. وأوضحت المراسلة أن “جميع المصارف قامت مجددا بدراسة الحسابات المفتوحة لديها لاشخاص لبنانيين يعملون في المجال السياسي حصرا، والتي صدرت منها التحاويل الى الخارج في الفترتين: الأولى من 17/10/2019 ولغاية 31/12/2019، والثانية بين 1/1/2020 ولغاية 15/07/2020 التي اودعت فيها وحوّلت منها الى الخارج ارصدة مالية تعادل او تزيد عن مليون دولار وبأن ليست لديها اية شبهات”، مضيفةً: “تبين من اجوبة 31 مصرفا ان عدد الحسابات العائدة حصرا لاشخاص يعملون في المجال السياسي والتي صدرت منها التحاويل الى الخارج بلغ 228 حسابا، ومجموع الاموال المحوّلة 52.252.530 $”. هذا الجواب يدل على محاولة تضييع الوقائع من قبل بعض المصارف التي لم تلتزم بتقديم معلومات عن الحسابات التي حوّلت ما يعادل او يزيد عن مليون دولار أميركي حصرا، لذلك كانت النتيجة ان 228 حسابا حولوا فقط أكثر 52 مليون دولار.
