شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن جائحة كورونا أثبتت أن الاقتصاد السعودي مرن وصلب، وأن المملكة عازمة على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل، على الرغم من مواجهة تحديات استثنائية.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز إن الهدف العام لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، مشيراً إلى أن الرئاسة ركزت في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب – خصوصاً النساء والشباب – من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني. وإلى تفاصيل الكلمة وختام اجتماعات مجموعة الأعمال:
المرتكزات الثلاثة
وفي كلمة خادم الحرمين التي ألقاها نيابة عنه المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أكد أن المملكة ركزت خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كورونا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال توحيد الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح وتأمين استجابة أنظمة الصحة وحماية الاقتصاد.
وأضاف الفالح في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين: «تحقيقاً لهذه الغايات، التزمت مجموعة العشرين بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث أسهمت بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع. كما التزمت المجموعة بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة الجائحة على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية».
وتابع: «كما ضخت حتى الآن نحو 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي مع التزام واضح وعزم على القيام (بكل ما يلزم) للتغلب على آثار هذه الجائحة، وأعطت مجموعة العشرين الأولوية للدول الأكثر فقراً من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ73 دولة مؤهلة».
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تسلّم أمس، المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال «بي 20»، وذلك خلال قمة المجموعة الافتراضية في يومها الأول.
وقال: «كنا نتطلع لاستضافتكم في المملكة، وأن تتسنى لنا فرصة الترحيب بكم ضيوفاً وأصدقاءً والاستمتاع بإرثها التاريخي والثقافي الثري والمتنوع، ومشاهدة هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي التاريخي الذي يحققه وطننا. ولكن، لم تسمح لنا جائحة كورونا بذلك».
القضايا الهيكلية
وحول القضايا الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، تطرقت كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أنه لا يمكن الحديث عن «تشكيل آفاق جديدة» في مجموعة العشرين من غير مناقشة حلول مبتكرة تسهم في تنمية البنية التحتية المالية وتحسين أنظمة التجارة العالمية وحماية القطاع الخاص، إضافة إلى دعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والاستفادة من أدوات الاقتصاد الرقمي التي تساعد في الوصول إلى الشمولية المالية المرجوة خلال الظروف المختلفة.
وأوضحت الكلمة حرص المجموعة على تكثيف الجهود لمواكبة تغير طبيعة التعليم والعمل وتوفير فرص للشباب لبناء مستقبل اقتصادي واعد ومتين وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأشارت كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى أنه «من منظور الاستثمار والأعمال والتجارة، فقد أدت هذه الجائحة لاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد والتوقف شبه الكامل في قطاعات مثل السياحة، كما أدت لاضطرابات واسعة النطاق في الأسواق العالمية، وبناءً على ذلك، قامت مجموعة العشرين بمناقشة أفضل الممارسات لدعم انتعاش التجارة الدولية وتحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».
إصلاحات التجارة
ولفتت كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عمل المجموعة المهم لدعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية التي قدمت لها من رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وذلك عن طريق التوافق على «مبادرة الرياض» لمستقبل منظمة التجارة العالمية.
وأولت مجموعة العشرين أهمية بالغة بمناقشة السياسات المتعلقة بتطوير أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كل المجالات، حيث اتفقت على عدة مبادرات خلال البيان الختامي لوزراء مكافحة الفساد، وهي «مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد». وأضاف الفالح في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين: «أود أن أؤكد أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل أولويات مشتركة مع التحولات الحالية في السعودية من خلال رؤية المملكة 2030، التي تمثل خريطة طريقنا لمستقبل بلادنا، حيث اهتمت مجموعتكم بمحور التمكين، وأحد أوجه هذا التمكين يتمثل في اهتمام المملكة بالاقتصاد الرقمي، فمع تحول العالم إلى العمل عن بعد والتعليم عن بعد، بل وحتى تقديم الخدمات الطبية عن بعد، كانت المملكة العربية السعودية سباقة ومتقدمة في ذلك».
التمكين الاقتصادي
وتابع: «كما أدركنا في المملكة أن (التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة) هو من أولويات سياسات مجموعة العشرين وأمر محوري لتحقيق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا الوطني، وقمنا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لتمكين المرأة في المنزل والعمل، بما في ذلك برامج وممكنات ريادة الأعمال، وتحديداً حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية، ما يجعل المملكة واحدة من ثلاث دول فقط على مستوى العالم في تطبيق ذلك».
حماية الكوكب
وبيّن الفالح خلال الكلمة: «بما أن من أولويات مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال (حماية كوكبنا) – وهو هدف مهم لا يمكننا إغفاله ويجب أن نستثمر فيه في المستقبل – فهو أيضاً هدفٌ قد بادرت المملكة لتحقيقه، وذلك باستحداث برامج ومشاريع في مجالات تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومشروع (الهيدروجين الأخضر) المخطط له في نيوم، وأساليب الحماية البيئية والاستدامة التي تستخدمها شركة البحر الأحمر للتطوير، على سبيل الأمثلة لا الحصر».
وقال: «أود أن أهنئ قيادة المجموعة وأعضاءها، لا سيما توصياتكم الاستباقية في ظل توقعاتٍ لموجة ثانية من الوباء، وما أوليتموه من اهتمام في أكثر القضايا إلحاحاً على صعيد الاقتصاد العالمي، وختاماً، أتطلع إلى تسلم تقرير وتوصيات مجموعة الأعمال 20، كما أتطلع إلى أن نواصل العمل معاَ لتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع». وشددت الكلمة على حرص رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام على الاستماع إلى توصيات مجموعة الأعمال المختلفة من خلال اجتماعات الوزراء والشربا ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين.
تعاون دولي
من جهته، قال يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين خلال كلمته الافتتاحية للقمة، إنه لا يمكن للحكومات أو قطاع الأعمال العمل بمفردها في إصلاح الأضرار الناتجة عن جائحة «كوفيد – 19»، مشيراً إلى أن هذا هو الوقت الذي يحتاج إلى التعاون الدولي في هذا الجانب.
إلى ذلك، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، حول دور المؤسسات متعددة الأطراف: «اتخذ صناع السياسات حول العالم تدابير استثنائية ومتزامنة للحد من انتشار الوباء وتجنب حالات الإفلاس وتسريح الموظفين على نطاق واسع. ويسهم صندوق النقد الدولي في هذه الجهود من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والتمويل، حيث تم تقديم أكثر من 100 مليار دولار إلى 81 دولة. وندعو إلى بذل مزيد من الجهود لترسيخ التعاون الدولي من أجل الحفاظ على الاستقرار ودعم الثقة وتحقيق انتعاش أكثر استدامة وشمولاً». وخلال القمة في يومها الأول، أجمع قادة عالميون من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية أهمية تحديد السياسات والممارسات التجارية اللازمة لتحفيز التعافي المستدام من جائحة كورونا.
