تشكل السيارات المستعملة المصدّرة بالملايين تهديدا للدول النامية، خصوصا بسبب تلويثها للبيئة وخطرها على السلامة، في ظل نقص في المعايير اللازمة لضبط هذه النشاطات التجارية، وفق تحذيرات تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة امس الاثنين.
فقد صدّر الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة حوالى 3 ملايين سيارة خاصة سنويا بين العامين 2015 و2018، بينها 70% إلى بلدان نامية.
صادرات أوروبا واليابان
كما أن ما لا يقل عن 93 % من هذه السيارات كانت مصنفة «يورو 3» ضمن معايير الانبعاثات الأوروبية (أي المركبات الموضوعة في الخدمة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي)، أو ما قبل.
وكان جزء من هذه المركبات خارج الخدمة، كما أن المحوّل الحفاز (مفاعل صغير يحوّل العوادم المضرة لتفادي ضرر الانبعاثات) كان مقصوصا في بعض هذه المركبات. وصُدّرت أقدم المركبات إلى غامبيا، فيما راح أجددها إلى المغرب.
هذا التقرير غير مسبوق لأنه يجمع بيانات كانت متناثرة في السجلات الوطنية. وقال روب دي جونغ مدير وحدة التنقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال مؤتمر صحافي «هذه النتائج ليست بالأمر الجيد. أكثرية هذه المركبات قديمة جدا وتتسم بدرجات كبيرة من التلويث واستهلاك الطاقة والخطورة».
وفيما قد يرتفع عدد المركبات إلى ما لا يقل عن الضعف بحلول 2050 ليصل إلى ملياري وحدة في العالم، بات من الضروري وضع ضوابط قانونية لهذه الصادرات، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويبدو ذلك أكثر إلحاحا بالنظر إلى أن الصين التي كانت تمنع تصدير السيارات المستعملة حتى 2019، قد تصبح سريعا لاعبا أساسيا في هذه السوق.
طفرة سيارات ديزل
إلى ذلك، ازدادت نسبة السيارات العاملة بالديزل بصورة كبيرة بين هذه المركبات المستعملة المصدّرة في السنوات الأخيرة، بعدما خف بريقها في الأسواق الأوروبية.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إينغر أندرسن في بيان إن «جعل أسطول المركبات العالمي أكثر مراعاة للبيئة أولوية في سبيل تحقيق أهدافنا المناخية ولجودة الهواء».
وأضافت «البلدان المتقدمة يجب أن توقف تصدير المركبات التي تفشل في اختبارات السلامة والتلوث، والتي لا يمكن أن تسير على طرق بلدانها الأصلية. كما يجب على البلدان المستوردة اعتماد معايير جودة أكثر تشددا» من خلال عدم القبول بأي مركبات لا يقل تصنيفها عن «يورو 4» (مصنعة سنة 2005 وما بعد).
وتفرض جمهورية الكونغو الديموقراطية ألا يكون عمر السيارات المستوردة إلى أراضيها يتعدى عشرين عاما، من دون أي ضوابط على صعيد انبعاثات الغازات المسببة للتلوث. أما جورجيا فلا تفرض أي ضرائب سوى على سعة المحركات كما أن طرقها تضم بعضا من أقدم السيارات في العالم. واعتمد حوالى أربعين بلدا في المقابل قواعد مشددة على الواردات.
ومنعت بلدان عدة بينها تشيلي وجنوب إفريقيا استيراد السيارات المستعملة، فيما تفرض سريلانكا ألا يتعدى عمر السيارة المستعملة المستوردة ثلاث سنوات مع تشجيع استيراد المركبات الكهربائية.
من ناحيتها، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أخيرا المنع التدريجي لاستيراد أي مركبات يقل تصنيفها عن «يورو 4» أو يزيد عمرها عن خمس سنوات كحد أقصى. (أ ف ب)
