يلوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتظام المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بسبب “إخراج أعماله الخاصة” إلى الصين، في حين يتفاخر بأنه إعادها، عبر “فرض الكثير من المال على الصين من خلال الرسوم الجمركية” كما يردد ترامب. إلا أن افتتاحية “واشنطن بوست” اليوم الإثنين تقول إن “أي ناخب ما زال يميل إلى الاعتماد على رواية الرئيس في حاجة إلى التعرف إلى أحدث البيانات، والتي تظهر النتائج التافهة لسياسات ترامب التجارية تجاه الصين”… فلنتعرف إليها.
اعتباراً من نهاية عام 2018، أطلق ترامب موجة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 370 مليار دولار، استجابت لها الصين بفرض رسوم على 185 مليار دولار من البضائع الأميركية. وساوم ترامب على بعض هذه الرسوم في صفقة ” المرحلة الأولى ” في فبراير/ شباط 2020 مع الصين والتي وافقت فيها بكين على خفض بعض تعريفاتها وشراء ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الأميركية المحددة حتى عام 2021.
هذا مسار مقلق من الناحية النظرية، وفق الصحيفة الأميركية، لأنها تكرس فكرة الإدارة الحكومية الواضحة لتدفقات التجارة العالمية، كما كانت صفقة ترامب إفلاساً من الناحية العملية أيضاً.
وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن تشاد باون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، اشترت الصين 53 في المائة فقط مما ينبغي أن يكون وفق الاتفاق حتى سبتمبر/أيلول 2020. الواردات الصينية من الولايات المتحدة الآن أقل مما كانت عليه قبل الحرب التجارية. يرجع بعض هذا النقص، بالطبع، إلى التباطؤ العالمي الناجم عن فيروس كورونا، وكوارث أخرى، مثل تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس التي أضرت بمبيعات الشركة الخارجية، بما في ذلك إلى الصين.
ومع ذلك، فإن الكثير من ذلك يرجع إلى حقيقة أن أهداف ترامب كانت غير واقعية منذ البداية. كما لاحظ باون ومحللون آخرون حتى قبل ظهور الوباء، إذ كان المنتجون الأميركيون يفتقرون غالباً إلى القدرة الإنتاجية للوفاء بأهداف الصفقة.
يقف العجز التجاري الأميركي مع الصين الآن في المكان الذي كان عليه بالضبط عندما تولى ترامب منصبه، بعد أن ارتفع خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى له، ثم تراجع في أعقاب حرب الرسوم الجمركية.
وفي الوقت نفسه، فإن العجز التجاري العالمي للولايات المتحدة أعلى بكثير مما كان عليه عندما تولى ترامب منصبه. بالنسبة للتصنيع، يبدو أن التعريفات قد حولت الوظائف بشكل أساسي من الصناعات التي لا تستفيد من مثل هذه الرسوم إلى تلك التي تستفيد.
وجدت ورقة بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2019 أن التعريفات ساعدت في زيادة فرص العمل في التصنيع بنسبة 0.3% في الصناعات المعرضة للمنافسة الصينية، بينما خفضتها بنسبة 1.1% في الصناعات التي تعتمد على المدخلات صينية الصنع. وفي الوقت نفسه، عانت وظائف المصانع إلى حد ما من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين.
من بين أخطاء ترامب، سيكون من الصعب نسبياً على إدارة بايدن المحتملة التراجع عن التعريفات الجمركية، لأنها اكتسبت الآن القوة في دوائر الشركات والنقابات التي تستفيد منها. على الرغم من كونها أداة فظة، فإن التعريفات التي فرضها ترامب تشكل أيضاً نفوذاً أميركياً في المفاوضات مع الصين.
وقال بايدن إنه سيتعامل مع انتهاكات الصين، لكنه يعمل بالتنسيق مع الحلفاء بدلاً من استعدائهم كما فعل ترامب. بالتأكيد سيكون هذا نهجاً أكثر ذكاءً، والذي تطلبه الولايات المتحدة بشكل عاجل، وفق “واشنطن بوست”.
