بدأ وزراء المالية والاقتصاد لدول مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي اجتماعاً عبر الإنترنت الثلاثاء لمناقشة تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد. ويأتي ذلك فيما فرضت العديد من الدول الأوروبية قيوداً جديدة على الحياة العامة للمواطنين في ظل عودة أعداد المصابين بالفيروس إلى الارتفاع مما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وميزانيات هذه الدول.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) على إطلاق خطة للتعافي بقيمة 1.8 تريليون يورو من شأنها أن تساعد في دعم الاقتصاد على مدار السنوات السبع المقبلة بعد الركود غير المسبوق الذي شهده هذا العام بسبب الجائحة. وتتفاوض حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي حالياً على التفاصيل.
وقال باسكال دوناهو، رئيس مجموعة وزراء منطقة اليورو: «نحن متحدون وعازمون على استغلال كل قوتنا لمواجهة الموجة الثانية. أولى أولوياتنا هي تطبيق خطة التعافي في أقرب وقت ممكن».
ويعقد الوزراء مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية يستمر يومين قبل أن تصدر المفوضية الأوروبية توقعات اقتصادية لجميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستتنبأ على الأرجح بانكماش الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
وقبل انطلاق الاجتماعات، قال مسؤول كبير في منطقة اليورو يشارك في الاستعدادات للمحادثات إنه يتوقع نقاشا حماسياً لطريقة التعامل مع الجائحة، لكن لا توجد حاليا خطط للإعلان عن إجراءات إضافية على مستوى التكتل.
وإطلاق البرنامج الذي تمت الموافقة عليه فعلا متعثر في مفاوضات بين العواصم المختلفة وبروكسل. وينقسم البرنامج إلى ميزانية عادية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 تريليون وتمويل لضمانات وقروض من أجل التعافي يبلغ 750 مليار يورو.
ويركز صناع السياسات الآن على التوصل إلى اتفاق على الحزمة التي اتفقت عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وسيبدأ تدفق معظم الأموال إلى الاقتصادات على الأرجح في منتصف العام المقبل وحتى نهاية 2023.
وسيكون الدعم ضروريا لأن فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا والبرتغال ودول أخرى قررت تشديد القيود على حركة الأفراد وإغلاق الأعمال غير الضرورية طوال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في ظل ارتفاع حالات الإصابة وعدد مرضى كوفيد – 19 في المستشفيات.
وقال المسؤول الكبير إنه «من الواضح أن إعادة تشديد القيود ستكون لها آثار على الأوضاع الاقتصادية».
وتأتي الاجتماعات بعد أيام قليلة من تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أن منطقة اليورو «تفقد قوة الزخم بشكل أسرع من المتوقع»، مؤكدة أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات الجديدة للحد من تفشي الجائحة تسهم في تدهور التوقعات على المستوى القصير، كما أوضحت أن هناك مؤشرات تدلل على حدوث تراجع في وتيرة النشاط الاقتصادي في الفترة المتبقية من العام.
ومن جانبه، قام بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» بتخفيض توقعاته الاقتصادية لأوروبا في الربع الرابع من العام، وذلك بعدما دفعت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد – 19 دولا رئيسية إلى إعلان إغلاقات جزئية في نوفمبر. وقال البنك إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 2.3 في المائة في الربع الرابع، في تعديل كبير لتوقعه السابق الذي كان لنمو 2.2 في المائة. وتوقع البنك استمرار القيود الجديدة لثلاثة أشهر، قبل أن يتم رفعها تدريجياً بدءاً من فبراير (شباط).
