استغرب رئيس جمعية تراخيص الامتياز (الفرانشايز) يحيى قصعة، في تصريح، “الاتجاه العام لدى الدولة باقفال البلد اقفالا تاما دون الاهتمام بوضع الاقتصاد ومصير المؤسسات وعمالها، والخسائر التي تتعرض لها الدولة دون ان تلجأ الى الاتفاق مع المستشفيات الخاصة على توسيع عدد أسرتها ودفع 3 أو 4 ملايين دولار شهريا تجنبا لجمود الاقتصاد وخسائره”.
وتساءل قصعة: “من يحمي ما تبقى من شركات منتجة في لبنان، من يحمي ما تبقى من مصانع، من يحمي ويدافع عن ما تبقى من قطاع بيع تجزئة؟ من يحمي لقمة عيش القوى العاملة المنهكة؟ من يدير اقتصادنا والى اين؟”.
وأعلن “ان التمثل بدول اوروبية عمدت الى الاقفال التام لا يمكن ان يكون منتجا اذا لم تلجأ الدولة كما فعلت الدول الاوروبية التي قررت الاقفال الى اعطاء حوافز للقطاع الخاص ودعم عماله، وليس ان يبقى متروكا يقلع شوكه بيديه، خصوصا وان الاقفال التام سيؤدي الى خسائر جسيمة للقطاعات الاقتصادية وان هذا الاقفال قد يستتبعه اسبوعان آخران. لذلك هناك اعتراض من قبل الصناعيين الذين سيتوجهون الى وزير الصناعة ومن تجار التجزئة الذين لن يتمكنوا من تصدير بضائعهم”.
واعتبر ان “الاهتمام بصحة المواطن واجب وضروري ولكن من يهتم بالاقتصاد الوطني وقطاعاته، واذا كان نقيب الاطباء ينادي باقفال البلد فانه مهتم بقطاعه الذي يعمل ولكن من يهتم بالاقتصاد، الدولة التي تتخذ القرار الخاطىء على حساب الاقتصاد المتهالك والعمال الذين اكتووا بنار الانهيار المالي ووباء كورونا وانفجار المرفأ”.
وأعلن قصعة ان “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز تؤيد بيان الهيئات والجمعيات والنقابات الاقتصادية التي تخشى من قرار قاتل باغلاق مؤسسات الانتاج والتجارة والمطاعم”.
وقال: “في خضم المعركة لمكافحة الوباء في الاسابيع الماضية، أوجدت السلطات توازنا دقيقا بين اجراءات الحد من انتشار كوفيد واستمرار الاقتصاد طوال الازمة الصحية، والتزمت المصانع والمحال والمطاعم بأعلى معايير الصحة والسلامة، ولم تتسبب بأزمات صحية واصابات بين موظفيها وزبائنها”.
وقال: “كانت المعركة الاصعب في المجتمعات والقرى، التي استمرت بممارسة عاداتها ونشاطاتها الاجتماعية. ولكي لا نقتل الناطور ولا نأكل العنب، نطالب السلطة بالتركيز على مكامن خطر الانتشار، وهي قطعا ليست في القطاع كفى قرارات عشوائية وتجارب الادنى من الحركة والانتاج”.
وختم: “نخشى، من القرارات الخاطئة، ان يموت الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية حيث لا ينفع الندم”.
