بتمهل وإنكار ولامبالاة يواجه السياسيون الانهيار الاقتصادي، لا حلول لا خطط لا برنامج عمل حتى الآن، فيما عدّاد الوقت يسير بلبنان بسرعة نحو مزيد من الفقر والجوع. هي مسألة أسابيع قبل ان تتغيّر الصورة مجدداً نحو الاسوأ. فكيف يستعد لبنان لمواجهة تحدّيات العام 2021 التي تنطلق بصفر فائض عن الاحتياطي الالزامي؟
يقول الاقتصادي روي بدارو، انّ ما تبقّى لنا من الاحتياطي هو في حدود 850 مليون دولار، بما يوازي مصروف شهر. أي من المتوقع ان ينتهي الاحتياطي في منتصف الشهر المقبل، او كأبعد تقدير نهاية العام 2020. فكيف تستعد الدولة لمواجهة العام 2021؟ للأسف نحن غير محضّرين بعد لمواجهة العام المقبل لا مالياً ولا فكرياً، لا سيما في ظلّ الترابط العضوي والوثيق بين المشهد السياسي والمشهد الاقتصادي، الذي يأتي نتيجة لسوء تصرف في معالجة الأزمات المتلاحقة.
واعتبر بدارو، انّ «الفشل الحاصل هو فشل جماعي، ولا تتحمّل مسؤوليته جهة واحدة، «كلن يعني كلن « مسؤول، وفي ظلّ الحوكمة الحالية نحن غير قادرين على التقدّم على الساحة الاقتصادية. فالوصفات الاقتصادية واضحة للجميع باستثناء البعض، الذي يتنكر للواقع. للأسف، نحن ندفع ثمن صراعات اجنحة ومصالح كبيرة على حساب الوطن».
وأكّد انّه لا يمكن تغيير المنحى الاقتصادي اذا لم نغيّر المنحى السياسي، «الّا اننا عاجزون عن تغيير المنحى السياسي في ظلّ وجود حزب يستقوي بالسلاح».
ولفت الى انّ «لبنان دخل الى جهنم ويعيش فيه. لكن اذا لم نمسّ بالاحتياطي الالزامي، وأصلاً لا يجوز المسّ به، فنحن نتجّه الى «ما بعد جهنم»، بما يعني انّ جهنم الذي نعيشه اليوم سيكون الجنة مقابل «ما بعد جهنم» الذي ينتظرنا، حيث لا كهرباء ولا ماء ولا انترنت… اي عودة الى العصر الحجري.
اما المسّ بالاحتياطي الالزامي للهروب مما ينتظرنا، فيعني سرقة اللبنانيين مجدّداً. لذا يجب ان يُقابل بحركة اعتراضية، لأنّ هذه الخطوة تعني إطالة عمر المنظومة السياسية الحالية». مشدّداً على انّ «عدم السماح باستعمال الاحتياطي الالزامي او بيع الذهب او الخصخصة، هو الطريقة الوحيدة لعدم تمديد حياة هذه الطبقة السياسية».
ودعا بدارو الى تغيير شامل وكامل بحكومة جديدة، لا يكون مارس أحد من أعضائها العمل السياسي من قبل، لكنه يملك في الوقت نفسه نفَساً سياسياً سيادياً، أي يلتزم بالسياسة والحياد.
